وزير المالية: نستهدف ٥.٥% نموًا خلال ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ رغم الوضع العالمى الصعب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، خلال لقائه الدكتور علمي محمود نور، وزير المالية الصومالي، إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزون لتقديم الدعم الفني لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.

استعرض الوزير التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وأكد الوزير أن التحديات الاقتصادية العالمية تجعلنا أكثر إصرارًا على استكمال مسيرة التنمية، حيث يتم التركيز على الأولويات التنموية فى إعداد الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الخضراء، فضلًا على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية؛ على نحو يمكننا من التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية، لافتًا إلى أنه رغم الوضع العالمى الصعب نستهدف في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق نمو بنسبة ٥,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.

وأشاد وزير المالية الصومالي بما تشهده مصر من تطور وتقدم فى عدة مجالات، منها: ميكنة نظم المالية العامة خاصة الجمارك والضرائب، معربًا عن تقديره لعرض وزارة المالية تقديم الدعم والمساندة للصومال فى تطوير هذه المنظومات.

وشهد اللقاء الاتفاق على بحث صياغة برامج للتعاون فى تطوير المنظومات المالية.