وزير المالية: نعمل على تعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز شفافية الموازنة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تمثل حقًا أصيلًا للمواطن، باعتباره المساهم والمؤثر الأساسي فيها، مشددًا على استمرار الوزارة في بذل كل الجهود لتعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تتخذ إجراءات متعددة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، بما يضمن أن تنعكس السياسات المالية على تحسين حياة المواطنين.

وأشار كجوك إلى انفتاح الوزارة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مع تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة وفق رؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية.

وأوضح وجود تنسيق وتعاون مستمر مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مؤكدًا العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا، مع نشرها في التوقيتات المناسبة.

ولفت الوزير إلى التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات وكافة الشركاء، مشيرًا إلى إصدار قرارات تهدف إلى مأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية، ووضع خطة واضحة لتطوير منظومة الشفافية خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات شفافية الموازنة العالمية لعام 2025، حيث ارتفعت 10 درجات في مؤشر شفافية الموازنة، وحصلت على المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية، كما شهدت تحسنًا في مؤشرات التدقيق البرلماني والرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مستوى مشاركة الجمهور.

وأشار إلى أن «استبيان الموازنة المفتوحة» يعكس تطور جودة الإفصاح المالي وتوافر البيانات أمام المواطنين والجهات المعنية.

وأكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من الدول المتقدمة في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، إلى جانب تحقيق تطور ملحوظ في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، موضحة أن هذا التحسن يأتي نتيجة جهود ممتدة لأكثر من عشر سنوات في تطوير منظومة المالية العامة.