وليد مرسي: المكاتب الأجنبية تهدد استقرار سوق الاستشارات الهندسية في مصر

حذر المهندس وليد مرسي، عضو لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، من تنامي ظاهرة الممارسات غير العادلة لبعض المكاتب الاستشارية الأجنبية العاملة في السوق المصري، والتي تعتمد على استقطاب المهندسين المصريين برواتب مرتفعة دون ضوابط، مما يُخل بمبدأ المنافسة الشريفة ويهدد مستقبل قطاع الاستشارات الهندسية الوطني.

وأكد مرسي أن بعض هذه المكاتب تستغل فرق سعر العملة لصالحها، فتدفع رواتب أعلى من السوق المحلي ولكنها في الواقع أقل بكثير مما تُمنح لنفس الكفاءات في بلدها الأصلي، وهو ما يضمن لها أرباحًا مرتفعة دون تقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه السياسات تؤثر سلبًا على المكاتب المصرية بكافة أحجامها، حيث تقوم المكاتب الأجنبية بجذب المهندسين ذوي الخبرة من المكاتب المحلية، مما يؤدي إلى هجرة الكفاءات داخل السوق بدلًا من تشجيع تصدير الخدمات الهندسية للخارج.

وشدد مرسي على أن الضرر لا يقتصر على المكاتب الاستشارية فقط، بل يمتد إلى قطاع المقاولات والتطوير العقاري ككل، محذرًا من تحول السوق المصري إلى مصدر للعمالة الرخيصة دون مقابل اقتصادي حقيقي.

وطالب المهندس وليد مرسي الحكومة والجهات المعنية باتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لضبط هذا الملف، أبرزها:

وضع آليات عادلة ومنظمة للتوظيف والتعاقدات الهندسية للمكاتب الأجنبية العاملة في مصر.

إلزام المكاتب الأجنبية بنفس معايير الرقابة والتراخيص المفروضة على المكاتب المحلية لضمان المنافسة العادلة.

ضبط نظم الرواتب بما يتوافق مع المعايير المصرية والدولية، لمنع استغلال فرق العملة.

التأكيد على أن الجودة في القطاع الهندسي تُبنى على الكفاءة والالتزام، وليس على الأجر فقط.

تحفيز المكاتب المصرية على تصدير خدماتها للأسواق الدولية، لتكون مصدرًا للعملة الصعبة، بدلاً من الاكتفاء بالسوق المحلي.

واختتم مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن ضبط أوضاع المكاتب الاستشارية الأجنبية يمثل أولوية لحماية الأمن الاقتصادي والمعرفي والهندسي لمصر، محذرًا من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور جودة المشروعات العقارية وتراجع تنافسية الكفاءات المحلية.