يبدأ يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الجديد لبنك التعمير والإسكان، فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود داخل القطاع المصرفي، بعدما رسخ مكانته كأحد أبرز القيادات المصرفية التي ساهمت في تطوير الصناعة المصرفية المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النمو.
ويأتي اختيار أبو الفتوح لقيادة بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، استنادًا إلى سجل مهني حافل بالإنجازات والخبرات المتنوعة التي اكتسبها عبر العمل في عدد من أكبر المؤسسات المصرفية المحلية والدولية، فضلاً عن مساهماته البارزة في تطوير منظومات الائتمان وإدارة المخاطر وإعادة هيكلة المحافظ التمويلية.
وانطلقت مسيرته المهنية في عام 1983 من بنك مصر، حيث اكتسب خبرات مصرفية متراكمة في مجالات التمويل والائتمان، قبل أن ينتقل للعمل بعدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك أوف أميركا والبنك العربي، الذي تدرج داخله في العديد من المناصب القيادية حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس، ما أتاح له بناء خبرات واسعة في الإدارة المصرفية والتخطيط الاستراتيجي.
وشكل عام 2008 محطة مهمة في مسيرته المهنية مع انضمامه إلى البنك الأهلي المصري مديرًا عامًا لقطاع مخاطر الائتمان، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة العمل الائتماني بالبنك، من خلال تحديث السياسات والإجراءات وإعادة هيكلة النظم الرقابية بما يتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية.
وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر ائتمان الشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، ليقود واحدة من أبرز عمليات معالجة التعثرات المصرفية في السوق المصرية. وأسهمت جهوده في خفض محفظة الديون غير المنتظمة من نحو 30 مليار جنيه في يونيو 2008 إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه بحلول يونيو 2013، مع تراجع نسبتها من 30% إلى نحو 5.3% من إجمالي المحفظة الائتمانية.
كما كان لأبو الفتوح دور بارز في دعم خطط النمو بالبنك الأهلي المصري، حيث ساهم في تعزيز حجم الأصول التي ارتفعت من نحو 180 مليار جنيه عام 2008 إلى ما يقارب 500 مليار جنيه بحلول عام 2014، في إطار استراتيجية توسعية شاملة عززت من مكانة البنك كأكبر مؤسسة مصرفية في السوق المصرية.
وخلال سنوات عمله بالبنك الأهلي المصري، أشرف على عدد من القطاعات الحيوية، شملت مخاطر ائتمان الشركات الكبرى، والمحفظة الائتمانية وتطبيقات بازل 2، والسياسات والإجراءات الائتمانية، وقطاعات الاستعلامات الائتمانية للشركات والتجزئة المصرفية، إلى جانب إدارة ملفات معالجة وإعادة هيكلة الديون.
وتقديرًا لدوره في تطوير منظومة المخاطر والائتمان، تم تعيينه عام 2014 عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتولى في عام 2016 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو المنصب الذي شغله لسنوات شهد خلالها البنك تنفيذ العديد من خطط التطوير والتوسع وتحقيق معدلات نمو قوية في مختلف الأنشطة المصرفية.
ومع انتقاله إلى بنك التعمير والإسكان، يترقب القطاع المصرفي مرحلة جديدة من التطوير تستند إلى خبرة مصرفية عميقة ورؤية استراتيجية متكاملة، بما يدعم خطط البنك للنمو والتوسع وتعزيز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
