يوروموني تشيد بتقدم مصر في الشمول المالي: 75% من البالغين يمتلكون خدمات مصرفية نشطة بنهاية 2024

أشادت مؤسسة يوروموني المالية العالمية بالجهود التي بذلها البنك المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي، معتبرة أن التقدم المُحرز خلال السنوات القليلة الماضية يُعد “رائعًا”، خاصة مع اقتراب انتهاء استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 75% من البالغين بنهاية عام 2024، مقارنة بـ27% فقط في عام 2016، وذلك بفضل مجموعة من المبادرات والسياسات التي شملت تبسيط إجراءات “اعرف عميلك”، وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق الريفية.

وأشارت يوروموني إلى أن البرامج الوطنية مثل “حياة كريمة” ساهمت في الوصول إلى الشرائح الأقل حظًا من الخدمات، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته شركات التكنولوجيا المالية مثل “فوري”، و”باي موب”، و”إم إن تي حالاً”، في كسر الحواجز التقليدية أمام الخدمات المصرفية.

من جانبه، أكد كونستانتينوس كيبروس، نائب رئيس وكالة موديز، أن ما تحقق في مصر “يثير الإعجاب”، في حين أشار إسلام زكري، رئيس الشؤون المالية في البنك التجاري الدولي، إلى أن التطورات التكنولوجية مثل الحسابات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، أسهمت في جذب عملاء جدد وخفض التكاليف التشغيلية.

ورغم هذا التقدم، حذر التقرير من استمرار بعض التحديات، أبرزها الحاجة إلى لوائح رقمية موحدة، وتعزيز فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تتجاوز حصتها 8% من إجمالي القروض البنكية، رغم أهميتها للاقتصاد.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الشمول المالي في مصر يمثل قصة نجاح مستمرة، مع فرص واعدة للنمو من خلال الابتكار الرقمي، والشراكات بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم المالي، بما يعزز من دمج فئات أوسع في المنظومة الاقتصادية.