165 ألف طن صادرات غذائية ومواصلة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع والعشرين لعام 2026، عن الفترة من 18 إلى 24 يوليو 2026، مستعرضًا أبرز جهود الهيئة في الرقابة على الغذاء، ودعم الصادرات، ومتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للرقابة على المصانع نفذت 103 زيارات ميدانية لتقييم التزام المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء، أسفرت عن تسجيل 7 منشآت جديدة واستيفاء 5 منشآت لاشتراطات الهيئة.

وفي مجال الرقابة على الحاصلات الزراعية، نفذت الهيئة 28 مأمورية رقابية على محطات ومراكز التعبئة، إلى جانب 599 زيارة تفتيشية على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير، كما تم تسجيل 4 منشآت جديدة، وإصدار 856 إذن تصدير لصالح 692 شركة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الغذائية بلغ 3250 رسالة بوزن 165 ألف طن، صادرة عن 1195 شركة، شملت 665 صنفًا من المنتجات الغذائية. وتصدرت إنجلترا قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السودان، والسعودية، وإسبانيا، وتركيا، فيما جاء ميناء سفاجا في صدارة المنافذ التصديرية، يليه ميناء دمياط ثم ميناء الإسكندرية. كما أصدرت الهيئة ألف شهادة صحية للتصدير دعمًا للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي المقابل، استقبلت البلاد 1570 رسالة غذائية بإجمالي 222 ألف طن، مستوردة بواسطة 780 شركة، تصدرتها فول الصويا والقمح والزيوت، بينما جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها روسيا، وإندونيسيا، وأوكرانيا، والهند.

وفي إطار الرقابة على الواردات، واصلت الهيئة متابعة الرسائل الغذائية بالموانئ، حيث تم الإفراج عن 957 رسالة تحت التحفظ، و373 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إلى جانب إصدار تراخيص استيراد لـ56 مستوردًا.

كما نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 54 مأمورية رقابية شملت 71 منشأة غذائية، إلى جانب متابعة منظومة تخزين السلع الاستراتيجية، والتحفظ على 126 رسالة غذائية واردة، وإعادة تصدير رسالة مرفوضة، بما يعزز منظومة الرقابة على الواردات ويحافظ على سلامة الغذاء.

وفي إطار متابعة موسم توريد القمح المحلي، واصلت فرق التفتيش التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية المرور على لجان استلام القمح بالمحافظات، والعمل على تذليل المعوقات، مع تخصيص فترة عمل مسائية لتيسير عمليات التوريد، كما ارتفع عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1704 مخازن.

وأوضح التقرير أن الهيئة تلقت خلال الأسبوع 81 شكوى عبر قنواتها المختلفة، ونفذت حملات رقابية استهدفت 636 منشأة غذائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار فحص باقي الشكاوى.

وفيما يتعلق بالرقابة على السلاسل التجارية، نفذت الهيئة 32 مأمورية تفتيشية، فيما بلغ عدد الفروع المسجلة لديها 2227 فرعًا تتبع 64 سلسلة تجارية.

كما واصلت الإدارة المختصة بالأغذية الخاصة جهودها، حيث سجلت 70 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 429 منتجًا جديدًا، وأصدرت 117 شهادة بيع حر و90 موافقة إعلانية، إلى جانب اعتماد 18 شركة.

وشهد الأسبوع تسجيل 586 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وإجراء 676 معاينة، واستيفاء 364 منشأة لاشتراطات التسجيل، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة إلى 80,965 منشأة.

وفي قطاع الألبان، كثفت الهيئة حملاتها الرقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بالمحافظات الأعلى إنتاجًا، حيث نفذت 17 مأمورية تفتيشية وسحبت عينات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما واصلت الهيئة الرقابة على المنشآت السياحية، ووحدات الطعام المتنقلة، والمجازر، ومصانع المواد الملامسة للغذاء، مع إصدار 11 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار دعم قطاع الأسماك، نفذت الإدارة المختصة 27 زيارة ميدانية شملت مصانع الأسماك، ومراكب الصيد، والمزارع السمكية، وشركات التصدير والتجهيز، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة بهذا القطاع إلى 832 منشأة.

وعلى صعيد الرقابة على الأسواق، نفذت الهيئة 1380 مأمورية رقابية شملت 6430 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 85 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.

كما نفذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة سلامة الغذاء لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تعزيز منظومة الرقابة على الغذاء، ودعم الصادرات المصرية، وحماية صحة المستهلك، بما يضمن تداول غذاء آمن وسليم وفقًا لأعلى المعايير.