170 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية بالبنك الأهلي في أول 10 أشهر من العام
قال أيمن جمجوم، رئيس مجموعة الفروع في البنك الأهلي المصري، إن التطور خلال آخر عشر سنوات بمنظومة الدفع الإلكتروني مذهل للغاية، وخاصة آخر 3 سنوات منهم التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وأضاف جمجوم خلال كلمته في أحد جلسات “فين تك” بمعرض Cairo ICT اليوم الاثنين، أن البنك الأهلي حقق في أول 10 شهور من العام الجاري 170 مليار جنيه مدفوعات مالية إلكترونية بما يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي ومن المستهدف نمو هذه العمليات خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن العمليات التجارية بالبنك التي تمت على مستوى الاقتصاد الرسمي بلغ 80 مليار جنيه وغير الرسمي ثلاث أضعاف هذا الرقم.
وأوضح جمجوم أن البنك الأهلي يستحوذ على نسبة 40% من إجمالي العمليات التجارية على مستوى الجهاز المصرفي مشيرا إلى أن البنك الأهلي أصدر 14.6 مليون كارت له النصيب الأكبر في عدد الكروت البالغ من إجماليها على مستوى البنوك 52 كارت حتى الآن.
وذكر أن البنك الأهلي وصل بعدد كروت ميزة مسبقة الدفع إلى نحو 5.5 مليون كارت حتى الآن التي تحظى بإقبال واسع في الاستخدامات بين الشباب.
وأضاف جمجوم أن البنك الأهلي يواصل خطط تطويرها في النشر الإلكتروني من نشر فروع إلكترونية لا تتعامل إلا بطريقة مميكنة، وكذلك أتوبيسات مصرفية متنقلة تحاكي الفروع من المقرر تجوب القرى والنجوع للوصول إلى جميع شرائح المجتمع في التعامل في القنوات الإلكترونية.
وقفز إجمالي عدد ماكينات بوينت أف سيل لدى التجار إلى 400 ألف ماكينة على مستوى البنوك ومن المقرر نشر 100 ألف ماكينة جديدة بفضل مبادرات البنك المركزي ودوره في زيادة التوعية على وسائل الإعلام، بحسب جمجوم.
وأكد أنه لا توجد أي عملية دفع إلكتروني غير مكتملة وطلب العميل استردادها، إلا ويتم ردها للعميل بشرط إتمامها بطريقة صحيح وعدم مشاركة العميل بياناته المصرفية مع آخرين.
وأضاف جمجوم أن البنوك تعد العمود الفقري في زيادة نشر الدفع الالكتروني بين أطياف المجتمع وخاصة البنك الأهلي له الدور الأكبر في ظل مبادرات البنك المركزي المحفزة لنشر الخدمات المصرفية الرقمية.
وقال رئيس الفروع في البنك الأهلي المصري، إن التطور الإلكتروني يتطلب مجموعة من المحاور العامة التي تطلب التركيز عليها خلال الأيام المقبلة وهي العمل على زيادة وعي المواطن بأهمية استخدام الدفع الإلكتروني، وأمن المعلومات الذي يتزامن تطوره مع كل تقدم إلكتروني، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وكذلك تحليل البيانات بما يساهم في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية بجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للمواطنين وزيادة حجم العمليات وتحقيق الاستفادة لجميع العاملين في المنظومة.
