وكالات
تكبدت البنوك الأمريكية ما يقرب من 19 مليار دولار من الخسائر جراء القروض المتعثرة في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات حيث يكافح المقرضون مع ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بين المقترضين ببطاقات الائتمان والعقارات التجارية.
وأبلغ المقرضون عن 18.9 مليار دولار في ما يسمى بـ”خصم على الديون – charge-offs”، خسائر على القروض التي تم تصنيفها على أنها غير قابلة للاسترداد، خلال الربع، بزيادة قدرها 17% تقريبًا عن الأشهر الثلاثة السابقة و 75% أعلى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشل تايمز” واطلعت عليه “العربية.نت”.
بشكل عام، خسرت البنوك 61 سنتًا مقابل كل 100 دولار تم إقراضها، وهي أكبر خسارة منذ الربع الثاني من عام 2020 عندما أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
تأتي قفزة خسائر القروض في الوقت الذي يواجه فيه المقترضون، الذين لديهم قروض بسعر فائدة متغير، مدفوعات أعلى بعد سلسلة من الارتفاعات في معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم المتصاعد.
في هذه الأثناء، يسعى المستهلكون إلى استغلال المدخرات التي جمعوها خلال الوباء ويكافح أصحاب العقارات لتأجير مساحات في مباني المكاتب بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل.
وفي هذا الإطار، قال المحلل المصرفي في “RBC”، “إن خسائر القروض تعكس العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الوباء، حيث “اعتادت البنوك خلالها على الجودة القوية للغاية”.
تأتي خسائر القروض خلال عام صعب بالنسبة للقطاع المصرفي الأميركي، والذي شهد إفلاس بنك “سيليكون فالي” وعدد من المقرضين الآخرين.
خفضت وكالة “موديز”، في بداية هذا الأسبوع، التصنيف الائتماني لـ 10 مصارف أميركية صغيرة ومتوسطة الحجم، بواقع درجة واحدة.
وأشارت إلى أنها قد تخفض تصنيف بنوك رئيسية منها بنك “نيويورك ميلون”، و”يو إس بانكورب”.
ووضعت “موديز” 6 بنوك كبرى قيد المراجعة، لاحتمال خفض تصنيفها، كما غيرت نظرتها المستقبلية إلى سلبية لأحد عشر مصرفاً.
وأوضحت “موديز” أن نتائج أعمال العديد من البنوك في الربع الثاني أظهرت ضغوطًا متزايدة على الربحية.
وأضافت أن ذلك يأتي في ظل احتمال حدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة في أوائل 2024، إلى جانب أن جودة الأصول تتراجع مع وجود مخاطر خاصة في محافظ العقارات التجارية لدى بعض البنوك.
تستعد البنوك الأميركية لتزايد ارتفاع الخسائر المتعلقة بالقروض في الفترة المقبلة.
خلال الربع الثاني، قامت البنوك بشكل جماعي بتخصيص 21.5 مليار دولار إضافية من المخصصات لتغطية خسائر القروض المستقبلية.
وتعتبر هذه أكبر قيمة خصصته البنوك الأميركية خلال فترة ثلاثة أشهر منذ منتصف عام 2020، وثالث أعلى مبلغ خلال عقد. تقوم العديد من البنوك بوضع مخصصات لخسائر القروض في حالة ارتفاع البطالة إلى حوالي 5% من المستوى الحالي البالغ 3.5%.
منذ الوباء، انخفضت خسائر القروض في الولايات المتحدة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا على خلفية انخفاض معدلات البطالة وبرامج التحفيز الحكومية الكبيرة. ومع ذلك، حذر المسؤولون التنفيذيون في البنوك مرارًا وتكرارًا من أن البيئة الائتمانية الحالية لا يمكن أن تدوم.
وجاء أكثر من نصف الخسائر الحالية من التخلف في الإقراض على بطاقات الائتمان. يمتلك المستهلكون الأميركيون حوالي تريليون دولار من قروض بطاقات الائتمان التي خسرت فيها البنوك 10.7 مليار دولار في الربع الثاني.
وتضاعفت الخسائر من القروض المرتبطة بالعقارات التجارية، التي لم يشغلها مالكها، من 1.16 تريليون دولار مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.17 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.
عانت شركة “Capital One”، وهي واحدة من أكبر مصدري بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة، من أعلى خسائر بسبب تعثر القروض، مع خصم على الديون عند 2.77 مليار دولار في الربع الثاني. كما وصلت القروض المتعثرة للشركة إلى 11.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 8.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “Capital One” ريتشارد فيربانك للمحللين الشهر الماضي: “علينا أن نتذكر أن الأداء الائتماني الذي شهدناه خلال السنوات الثلاث الماضية كان غير مسبوقا”. “لذلك نعتقد أن هناك ملاحقة يجب أن تحدث على الجانب الآخر من ذلك، خاصة بالنسبة للمستهلكين الذين لولا ذلك كان من الممكن أن يتحملوا رسومًا خلال السنوات الثلاث الماضية.”
الرابط المختصر:
موضوعاتمقترحة
Related Posts
