2.8 مليار ريال استثمارات لتطوير مشروع سكني جديد في المدينة المنورة

أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، المطوّر الرائد والمدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، بإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والمساهمة في التحوّل العمراني والاقتصادي في المدينة المنورة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) وشركة كابيتال هيل لتطوير مشروع سكني كبير داخل مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة.

ويقع المشروع الجديد ضمن المخطط العام لمدينة المعرفة الاقتصادية البالغة مساحته 6.8 مليون متر مربع داخل حدود الحرم، وعلى مقربة من ملتقى المدينة، ويُطوَّر على أرض قابلة للتطوير تبلغ مساحتها نحو 97 ألف متر مربع. ووفق برنامج المساحات الأولي، يضم المشروع نحو 2,700 وحدة سكنية متنوعة الأحجام والتصاميم، إلى جانب مكوّن تجاري في الطابق الأرضي بمساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ نحو 8,000 متر مربع، وما يزيد على 3,500 موقف للسيارات.

وتُقدَّر التكلفة الإجمالية الأولية للمشروع بنحو 2.8 مليار ريال، بإيرادات يُتوقّع أن تتجاوز 4 مليارات ريال.

ويستهدف المشروع بشكل أساسي العملاء المسلمين غير السعوديين، بما يتوافق مع نظام تملّك غير السعوديين للعقار الصادر مؤخراً، ويُتيح فرصة جديدة ونوعية للمستثمرين المؤهلين من خارج المملكة الراغبين في تملّك مسكن والاستثمار في المدينة المنورة.

والمشروع أكثر من مجرد تطوير سكني، إذ يشكّل جزءاً من رؤية مدينة المعرفة الاقتصادية الأوسع لإيجاد وجهة متكاملة لأنماط الحياة تجتمع فيها المكوّنات السكنية والضيافة والتجزئة والمطاعم والترفيه والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية ضمن بيئة حضرية مترابطة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور معاذ اليحيا، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، قائلاً: “تمثّل هذه الشراكة خطوة مهمة جديدة في تسريع تطوير مدينة المعرفة الاقتصادية وتعظيم القيمة طويلة الأمد لمحفظة أراضينا. ونعمل في المدينة المنورة على إيجاد مجتمعات متكاملة تجمع بين جودة الحياة وأنماط الحياة وفرص الاستثمار ضمن وجهة مترابطة”.

ومن جانبه، صرّح الأستاذ عبدالسلام الماجد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف في شركة الماجدية، قائلاً: “يسعدنا الشراكة مع مدينة المعرفة الاقتصادية وكابيتال هيل في هذا المشروع المهم في المدينة المنورة. ونتطلّع إلى توظيف خبراتنا التطويرية في المشروع وإيجاد مجتمع سكني عالي الجودة يلبّي التطلّعات المتنامية للسكان وملّاك العقارات”.

ومن جهته، قال عبدالعزيز الموسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لكابيتال هيل: “تأسست كابيتال هيل لتنظيم القطاع العقاري في المملكة وفق أُطر مؤسسية، من خلال ربط رأس المال بالفرص العقارية النوعية عبر نموذج مؤسسي. ويشرفنا أن نسهم في دفع مسيرة التحول في المدينة المنورة، في وقت تفتح فيه الأنظمة الجديدة لتملّك غير السعوديين للعقار السوق العقارية في المملكة أمام قاعدة أوسع من المستثمرين. ويمنح هذا المشروع المستثمرين المؤهلين من خارج المملكة فرصة حقيقية لتملّك مسكن في المدينة المنورة”.

ووفق الهيكلة المقترحة، سيتم تملّك المشروع وتمويله من خلال صندوق استثمار عقاري مغلق يُؤسَّس وفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. وتُساهم مدينة المعرفة الاقتصادية بأرض المشروع كحصة عينية، فيما تُساهم الماجدية نقداً وتتولى مهام مدير التطوير، وتتولى كابيتال هيل تأسيس الصندوق المقترح وإدارته بصفتها مدير الصندوق.

وتبلغ القيمة الأولية لأرض المشروع نحو 875.4 مليون ريال. ووفق الهيكلة المقترحة، يُتوقّع أن تمتلك مدينة المعرفة الاقتصادية نحو 80% من وحدات الصندوق، والماجدية نحو 20%. وإثر إبرام الاتفاقيات النهائية، يُتوقّع أن تحصل مدينة المعرفة الاقتصادية على نحو 89 مليون ريال نقداً، إضافة إلى وحدات في الصندوق تعادل نحو 786.4 مليون ريال.

ويشكّل المشروع الجديد جزءاً من منطقة Multaqa District في مدينة المعرفة الاقتصادية، ويكمّل محفظة متنامية من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، ومن بينها ملتقى المدينة 1، وملتقى المدينة 2، وملتقى رزيدانس، وملتقى الضيافة.

وتُسهم هذه المشاريع مجتمعةً في إيجاد وجهة حضرية مترابطة لأنماط الحياة في المدينة المنورة، تجمع بين التجارب السكنية والضيافة والتجزئة والتجارية والمطاعم والترفيه والثقافة والحياة المجتمعية. ويهدف هذا النهج المتكامل إلى الارتقاء بتجربة السكان والزوّار وقطاع الأعمال، وتعزيز الترابط بين مختلف مكوّنات مدينة المعرفة الاقتصادية.

ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية مدينة المعرفة الاقتصادية في تسريع تطوير واستثمار محفظة أراضيها من خلال الشراكة مع مطوّرين متخصصين ومستثمرين مؤسسيين. كما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها برنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويعزّز مكانة مدينة المعرفة الاقتصادية بوصفها وجهة حضرية متكاملة في المدينة المنورة.

وتظل جميع الأرقام والافتراضات التجارية المتعلقة بالمشروع المقترح أوليةً وخاضعةً للفحص النافي للجهالة والتصميم النهائي والمتطلبات النظامية وإبرام الاتفاقيات النهائية.