واصل البنك الأهلي المصري التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأظهرت نتائج أعمال البنك وصول إجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 195 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو بلغ 13%.
وارتفعت محفظة التمويلات إلى نحو 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.
وأكد البنك أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره في توفير فرص العمل ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ويأتي التوسع في التمويل ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، بما يساهم في زيادة النشاط الاقتصادي والحد من البطالة.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال