أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل، أن إجمالي مساهمات الصندوق المخصصة لدعم منظومة التدريب المهني والتأهيل بلغ نحو 382 مليون جنيه منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026، في إطار جهود الدولة لتنمية مهارات الشباب ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأوضح المجلس، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قيمة المساهمات سجلت نحو 62 مليونًا و300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى منتصف أبريل 2026، ضمن خطة تستهدف التوسع في برامج التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأكد المجلس استمرار دور الصندوق في تمويل ودعم البرامج والمبادرات المرتبطة بالتدريب المهني والتأهيل، إلى جانب المساهمة في تطوير ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب على مستوى الجمهورية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وشددت وزارة العمل على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، الرامية إلى تطوير منظومة التدريب المهني بشكل شامل، وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب، سواء داخل مصر أو في أسواق العمل الخارجية، من خلال برامج تدريبية حديثة تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأشار المجلس إلى أن التوسع في البرامج التدريبية يمثل أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على رفع كفاءة المهارات الفنية والمهنية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويواصل صندوق تمويل التدريب والتأهيل أداء دوره كأحد الأدوات الرئيسية للدولة في دعم بناء القدرات البشرية، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
