«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تثبيت مصر لأسعار الفائدة

وكالات

توقعت كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقل التقرير عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس/آب، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة “أنباء العالم العربي”.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أبقت على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% بالترتيب في اجتماعها السابق في 21 سبتمبر أيلول.

وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرا إلى أنه انخفض الخميس الماضي في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار ما يمثل هبوطا بنسبة 16% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول.

وقال سوانستون: “مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.

وتُجري مصر الانتخابات الرئاسية بين يومي 10 و12 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضاف سوانستون “بمجرد انتهاء الانتخابات، فإن المسؤولين سيكونون بحاجة لخفض قيمة الجنيه والالتزام الكامل بالتحول إلى جنيه مرن لإعادة اتفاق صندوق النقد الدولي مرة أخرى إلى مساره”.

وقال إن ذلك القرار قد يتم الإعلان عنه في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر/ كانون الأول، والذي ينعقد بعد أسبوع من الإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 18 ديسمبر/ كانون الأول لإعلان النتيجة في الجولة الأولى بالجريدة الرسمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي “نعتقد أن ذلك سيكون مصحوبا برفع سعر الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس على الأقل. وهذا مستوى أكثر ميلا للتشديد النقدي مما يتوقعه بقية المحللين”.

كانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي للحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا وقطعت في برنامجها عددا من التعهدات من بينها الالتزام بسعر صرف مرن وبيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز في ميزانيتها.