«رامي عبدالهادي»: بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات

قال المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة سابق المحامي بالنقض ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهادي للمحاماة ، إن هذا الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي هذا السياق  أوضح  المستشار رامي عبدالهادي ، إن القانون السابق ، قانون 17 لعام 2019 ، والمعدل بالقانون 1 لعام 2020 .

وتابع حديثة ، كان يوجد بالقانون السابق العديد من الصعوبات التي واجهتها لجان الجهات الإدارية و المواطنين.

أكد في حوار تلفزيوني لبرنامج ” البوصلة ” المذاع عبر فضائية النهار ، إن هذا القانون السابق تسبب بآن المشروع الخاص بالقانون ، لم يلقي أثرة التشريعي علي أرض الواقع.

كما أوضح ، تقدم أكثر من ٣ مليون طلب تصالح في عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠  ، وإن اللجان فحصت ٣٪؜ فقط .

١,٥٠ ٪؜ فقط ، تم الموافقة عليه وحصل علي  نموذج ١٠ . موضحاً إن قانون التصالح الجديد هو قانون أستثنائي ، لحل مشكلة واقعية لحظتها الحكومة وإن بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات خارجة عن نطاق التنظيم المحلي ، ويوجد صعوبة في إزالتها.

وقد أضاف ، إن الدولة عملت علي أربعة محاور لمحاولة فض إشتباك العشوائيات.

المحور الأول ، وجود عدد من القوانين و الإجراءات الإحترازية تمنع المواطنين من القيام بالمخالفات.

و المحور الثاني ، طرح مشاريع سكنية  جديدة من سيادة رئيس الجمهورية لكافة الفئات.

المحور الثالث ، محاولة حل مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمة و توصيل المرافق .

و المحور الرابع ، إصدار مشروع لقانون التصالح .

كما أشار، إن قانون التصالح الجديد يوجد به العديد من الإجراءات لحل المشاكل السابقة لقانون التصالح السابق .

ومن هذة الإجراءات ، يجوز السداد الفوري مع وجود خصم ٢٥٪؜ .

كما يجوز التقسيط بفوائد أو بدون فوائد. بالإضافة إلي إن القانون أجاز للسيد وزير الوزراء ، إن القانون يمتد لثلاثة أعوام . بالإضافة إلي ، إن المواطنين المتصالحين في ضوء القانون السابق ١٧ وتعديلة ، علي بعض الأعمدة والأسقف.

إن القانون الجديد سمح له بالتقنين بدون رسوم جديدة و إن من إمتيازات قانون التصالح الجديد ، منح فرصة لقاعدة كبيرة من المواطنين المخالفين .

أكد أن مجلس الشعب والجه التشريعية وضعت في هذا المشروع إن المخالفة التي تمت بالفعل حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ ، يجوز التصالح بها ، وفقًا للتصوير الجوي والرفع المساحي الذي تم بمعرفة الجهات المعنية والخاصة بالتصوير الجوي.

كما أوضح ، إن القانون حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إذا كان العقار أربعة طوابق ، وتم بناء ستة طوابق ، يتم حظر التصالح به لعدم  قدرة إحتمال أساسات البناء لهذا العقار مؤكدا إن الهدف من هذا، عدم المخاطرة بالأرواح والممتلكات.