الصناعة و الاستثمار والمالية يبحثون سبل تطوير البرنامج الوطني لصناعة السيارات

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وتعزيز التكامل الحكومي لتوفير بيئة أعمال جاذبة ودعم الشركات المصنعة للسيارات. كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.

وقال الوزير خالد هاشم إن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمراجعة كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني، وعقد سلسلة لقاءات مع الشركات المحلية والعالمية لتحديد احتياجاتها وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج، وضمان تلبية المتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية.

وأضاف أن البرنامج الوطني يهدف ليس فقط لتعميق الإنتاج المحلي، بل يشمل تشجيع التصدير لرفع تنافسية السيارات المصرية، مؤكدًا أن الحوافز والتسهيلات الممنوحة للشركات تعد ركائز أساسية لجذب الشركات العالمية الكبرى، بما يدعم الصناعات المغذية ويعزز قدرة المصانع المصرية على التوسع.

وأشار هاشم إلى أهمية دراسة تجارب الدول الرائدة في صناعة السيارات للاستفادة من خبراتها وتحقيق طفرة نوعية في السوق المحلي، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل من خلال التمويل والحوافز والتيسيرات الإجرائية لإنشاء قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد على المنتج الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صناعة السيارات تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي، وأن البرنامج الوطني يسهم في توطين الصناعة ودعم الصناعات المغذية، وزيادة معدلات التشغيل، مؤكدًا دراسة تقديم حوافز إضافية وفق قانون الاستثمار لتشجيع توسع الإنتاج.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات العالمية، تشمل حجم السوق الاستهلاكي الكبير، والاتفاقيات التجارية التفضيلية، ما يتيح للمنتج المصري الوصول إلى أسواق دولية بشروط ميسرة.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعتبر توطين صناعة السيارات أولوية اقتصادية، وأن البرنامج الوطني يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يشمل نسبة المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير، مشددًا على سرعة الاستجابة لأي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من هذه الحوافز.