أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أنه يمكن تحقيق انخفاض ملموس في الأسعار من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية المنظمة.
وأوضح أن الخطة تقوم على إنشاء مراكز توزيع وجمعيات استهلاكية، على أن يصل عددها إلى نحو ألف جمعية استهلاكية، مع توفير منفذ توزيع في كل محافظة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بشكل مباشر ومنظم.
وأضاف دعبس أن كل مركز توزيع أو جمعية استهلاكية يجب أن يتبعه وسيلة نقل مخصصة لنقل البضائع، على أن يتم نقل السلع من المزارع والشركات الصناعية بالأسعار الأولية، ثم تُضاف إليها تكلفة النقل لكل كيلو من البضائع، إلى جانب تكلفة مصروفات تشغيل المركز أو الجمعية، بالإضافة إلى نسبة ربحية لا تتجاوز 20%.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال جداول واضحة تُعد لجميع السلع التي تهم المستهلك، على أن تتولى وزارة التموين والصناعة إعداد هذه الجداول بما يضمن الشفافية والعدالة في التسعير.
وأكد دعبس أن الخطة تأخذ في الاعتبار معدل دوران السلع الذي قد يصل إلى 50 دورة سنويًا، بواقع دورة واحدة كل أسبوع بالنسبة للفاكهة والخضروات، مما يعني أن الربحية السنوية لتجارة هذه السلع قد تصل إلى 1000%، باعتبار أن نسبة الربح البالغة 20% تُحتسب على 50 دورة خلال العام.
وشدد على ضرورة الإعلان عن هذه الجداول عبر مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في الحد من جشع التجار، مع قيام كل محافظة بدورها في الرقابة على تنفيذ هذه الجداول والالتزام بها لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة.
