في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز فرص العمل وتحسين أوضاع سوق العمل، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالات عيد العمال 2026، باعتبارها إطارًا شاملًا يهدف إلى ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج وسياسات تنفيذية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة للمواطنين.
وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تحسين خدمات التوظيف وتعزيز مبادئ العمل اللائق والإدماج والإنصاف، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة واستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المؤشرات الطموحة بحلول عام 2030، من أبرزها زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلًا عن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا.
كما تستهدف زيادة عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية ليصل إلى 6 ملايين وظيفة، وخفض نسبة العمالة غير الرسمية إلى 45%، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاجية ودمج المزيد من العاملين داخل الاقتصاد الرسمي.
وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على خطط عمل سنوية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات متابعة وتقييم دورية، بالإضافة إلى جداول زمنية واضحة لضمان تحقيق المستهدفات، وتحويل الأهداف المعلنة إلى نتائج ملموسة تدعم التنمية الاقتصادية وتحسن مستويات المعيشة للمواطنين.
