وزير العدل يفتتح المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء 15 يوليو 2026، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز حماية حقوق الطفل وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء الافتتاح بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل، إلى جانب السيدة ناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل اليونيسف، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد وزير العدل أن إنشاء المحكمة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة عدالة تراعي حقوق الطفل وتوفر بيئة قضائية آمنة وداعمة، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وخلال جولته التفقدية بالمحكمة، تابع الوزير جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة صديقة للطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة والجهات المختصة، بهدف استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل منظومة العدالة وتعزيز تطبيق الإجراءات التي تضمن حمايتهم.

وأوضح وزير العدل أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بحماية الطفل وصون حقوقه، مشيراً إلى استمرار الوزارة في التوسع بإنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل وفقاً للمعايير الدولية، مع تأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات بما يضمن وصول الأطفال إلى العدالة في بيئة تراعي احتياجاتهم وتحقق مصلحتهم الفضلى.

وتضم المحكمة غرفاً مجهزة لاستقبال الأطفال وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة متصلة بمرآة أحادية الاتجاه للحد من الضغوط النفسية أثناء الإدلاء بالأقوال، إلى جانب أنظمة اتصال مرئي تتيح سماع الطفل عن بُعد عند الحاجة، وغرف مداولة وتجهيزات تيسر الوصول للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعتمد المحكمة إجراءات قضائية متخصصة تشمل تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام أساليب ولغة مناسبة لأعمار الأطفال، مع ضمان السرية والخصوصية وتجنب تعرض الطفل لأي أذى نفسي متكرر خلال مراحل الإجراءات.

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال ممثل اليونيسف عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل، مؤكدة دعم المنظمة لجهود تعزيز العدالة الصديقة للطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع.

ويأتي إنشاء المحكمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل واليونيسف، والتي أسهمت في تطوير الأدلة الإرشادية وبناء قدرات العاملين بمنظومة العدالة، بما يدعم إنشاء منظومة قضائية أكثر كفاءة وإنسانية تراعي حقوق الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.