وزيرة التنمية المحلية والبيئة: متابعة ميدانية لمنظومة تراخيص المحال بالغربية وتعزيز الخدمات الرقمية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لانتظام تشغيل خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك بعد أيام من إطلاق الخدمة على المنصة، مع سرعة رصد أي ملاحظات خلال المراحل الأولى للتشغيل ومعالجتها. كما تتابع الوزارة انتظام تقديم الخدمة بالمراكز التكنولوجية في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لضمان كفاءة التشغيل، ورفع جاهزية فرق العمل، وتقديم الدعم الفني اللازم لاستدامة جودة الخدمة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقريرًا عن نتائج جولة ميدانية مشتركة لوفد من وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمحافظة الغربية، شملت أربعة مراكز تكنولوجية بمراكز ومدن زفتى وكفر الزيات وحي أول طنطا وحي ثان طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل، وتقييم مستوى الأداء، ومراجعة الملفات الحيوية بما يضمن تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

كما عقد الوفد لقاءً مع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، واجتماعًا مع السكرتير العام للمحافظة، بحضور مسؤولي مراكز الإصدار ومديري المراكز التكنولوجية، لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وإجراء تجارب تشغيل فعلية على خدمات منصة مصر الرقمية. وضم الوفد اللواء مجدي الأبرق، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمود سامي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير النظم والتطبيقات لمشروعات المحليات بوزارة التخطيط.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن إتاحة خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تأتي في إطار جهود الدولة لتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، وتقليل الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يوفر تجربة خدمية أكثر سهولة ومرونة، ويدعم تحسين بيئة الأعمال، ويعزز جهود الدولة في بناء جهاز إداري حديث قائم على التكنولوجيا والحوكمة.

وشددت الوزيرة على استمرار متابعة مؤشرات أداء الخدمة والعمل على تطويرها بصورة مستمرة، بما يضمن تقديم خدمات حكومية رقمية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتلبي احتياجات المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن أعمال المتابعة أسفرت عن تسليم 120 نموذج (8) للتصالح للمواطنين، وإصدار وتسليم 24 رخصة بناء، بما يعكس انتظام دورة العمل وسرعة إنجاز الإجراءات داخل المراكز التكنولوجية.

كما نفذت اللجنة مرورًا ميدانيًا ليليًا لمتابعة جهود رفع الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة، ومراجعة التزام المحال التجارية، وغلق المحال غير المرخصة، إلى جانب متابعة تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمات تراخيص المحال العامة، بهدف تيسير إجراءات الترخيص، وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم (154) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتحقيق الانضباط، ودعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والفنية لمنظومة المحال العامة خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار التشغيل، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية.