عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة مقترحات خطتي العمل المحليتين لمواجهة التغيرات المناخية وخارطة الطريق بالمحافظتين، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وعدد من شركاء التنمية.
وشهد الاجتماع استعراض مخرجات المشروع والخطط المقترحة بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ورؤية مصر 2030، مع التركيز على تحديد المخاطر المناخية وأولويات التنمية، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف وتعزيز القدرة على مواجهة آثار تغير المناخ.
وتتضمن الخطط دمج الاستجابة المناخية في مسار التنمية المحلية، وحماية القطاعات الحيوية والخدمات العامة من المخاطر المناخية، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، ودعم الزراعة الذكية مناخيًا والاقتصاد الدائري، وتعزيز نظم الحوكمة وتبادل البيانات والرصد والإبلاغ.
كما تتضمن إعداد حزمة من المشروعات القابلة للتمويل وربطها بمصادر التمويل المناسبة، بما يدعم توجه المحافظتين نحو التحول إلى محافظات خضراء، فضلًا عن وضع خارطة طريق لقطاع المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2026 إلى 2035، وتحديد الأدوار والمسؤوليات والاحتياجات التمويلية اللازمة لتنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية، وتعمل بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية والمشروعات المحلية، وتعزيز قدرات الأجهزة المحلية على مواجهة التحديات المناخية ودعم سياسات التحول الأخضر.
وأوضحت أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإدراج الاستثمارات المرتبطة بالعمل المناخي ضمن الخطط الاستثمارية للمحافظات، بما يشمل مشروعات التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة المناخية، مع مراعاة الأبعاد البيئية عند تنفيذ المشروعات المحلية.
ووجهت الوزيرة برفع جاهزية إدارات البيئة بالمحافظتين وباقي المحافظات، وتطوير قدرات العاملين بها من خلال برامج التدريب، مع إشراك القطاعات والمديريات والجهات الحكومية المعنية وفروع جهاز شئون البيئة الإقليمية في تنفيذ خطط العمل المناخي.
كما شددت على إعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التي تستهدف خفض الانبعاثات وتعزيز فرص الحصول على التمويل المناخي من الجهات المانحة وشركاء التنمية الدوليين، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتخفيف الأعباء عن المحافظات والموازنة العامة للدولة.
وأكدت ضرورة أن تكون الخطط والمشروعات، بعد استكمال مناقشتها وتعديلها، قابلة للتنفيذ الفعلي على المستوى المحلي، مع دراسة تحديث خطة العمل المناخي لمحافظة الجيزة التي أُعدت بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عام 2017، بما يسمح بتنفيذها بالتوازي مع خطتي قنا وكفر الشيخ.
من جانبهما، أكد محافظا قنا وكفر الشيخ تقديم الدعم اللازم لفرق العمل التي ستزور المحافظتين خلال الشهر الجاري، وطرح عدد من المقترحات والأفكار لإدراجها ضمن الخطط، بما يدعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات وتعزيز مواجهة التغيرات المناخية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال