«المصرية للملكية الفكرية» و«النقض» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز حماية الحقوق

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، بروتوكول تعاون مشترك بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات القانونية والفنية، ودعم بناء القدرات ونشر الوعي بالتشريعات المنظمة لهذه الحقوق.

وقع البروتوكول القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، وعدد من قيادات وأعضاء الجهاز والمحكمة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون المؤسسي في مجال الملكية الفكرية من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين، وتبادل الدراسات والخبرات القانونية والفنية، إلى جانب عقد الندوات وورش العمل والملتقيات العلمية، بما يدعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها.

وأكد القاضي ربيع لبنة أهمية التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، باعتباره امتدادا لحرص محكمة النقض على دعم التعاون العلمي مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، مشيرا إلى أهمية تطوير المعرفة القانونية والقضائية في المجالات المستحدثة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات التشريعية والعملية في هذا المجال.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام عزمي أن حماية الملكية الفكرية لا تقتصر على وجود التشريعات، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضمن فهم الحقوق وآليات حمايتها وإنفاذها، مؤكدا أن التعاون مع محكمة النقض يحظى بأهمية خاصة لدورها المحوري في منظومة القضاء المصري وإسهامها في ترسيخ المبادئ القانونية وتوحيد المفاهيم القضائية.

ويتضمن البروتوكول إعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتبادل الإصدارات والأدلة والمواد العلمية، وتنظيم الفعاليات المتخصصة، فضلا عن تنفيذ حملات توعية مشتركة وإعداد الأدلة والمنشورات والمواد التوعوية، ودعم استخدام الوسائل الرقمية وقواعد البيانات في تطوير الأداء المؤسسي.

كما يتيح البروتوكول الاتفاق على خطط عمل وملاحق تنفيذية لتفعيل مجالات التعاون، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة المتخصصة لدى القضاة والعاملين في المجال القضائي، وتعزيز كفاءة منظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ودعم ثقة المبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق في آليات حمايتها.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الجهاز المصري للملكية الفكرية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير منظومة حماية وإنفاذ الحقوق وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار والاستثمار في المعرفة.