ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء وتعزيز كفاءة العمل المصرفي.
وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء، واستعراض ما تم تنفيذه من القرارات والتوصيات السابقة، إلى جانب مناقشة المذكرات المقدمة من مختلف قطاعات البنك، والتي تستهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.
كما استعرض المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي عن العام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك ونتائج الأداء بمختلف قطاعات العمل، بما يدعم جهود المتابعة المستمرة وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية استمرار منظومة المتابعة والحوكمة، حيث تم استعراض تقرير تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، بما يضمن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ورفع كفاءة منظومة العمل المؤسسي.
من جانبه، أوضح وليد النحاس أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل داخل البنك.
كما استعرض مجلس الإدارة موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد والسيولة ويدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية بكفاءة.
وناقش المجلس مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها وتوظيفها بما يدعم التوسع في أعمال التكافل والرعاية الاجتماعية، اتساقًا مع رسالة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية.
وتعكس السياسة الاستثمارية توجه البنك إلى تحقيق التكامل بين الأداء المصرفي ودوره الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بكفاءة بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام يتجاوز الدور المصرفي التقليدي.
ويواصل بنك ناصر الاجتماعي تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، عبر الموازنة بين تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده، بما يدعم رسالته في ترسيخ التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال