التخطيط تستعرض برنامج التحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية

أحمد رستم:

نستهدف تحولًا هيكليًا للنمو نحو الإنتاج والتصدير.. والاقتصاد المصري حقق 5.1% نموًا بنهاية العام المالي الماضي

تواصل مستمر مع مؤسسات التمويل للاستفادة من خبراتها في دعم مسيرة الإصلاح

أدوات تمويلية مبتكرة طويلة الأجل للقطاع الخاص ومحور لدعم الشركات الناشئة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية في مصر، لبحث آخر التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء، واستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، موضحًا أنه رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، أظهر الاقتصاد المصري مرونة ملحوظة، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

وأوضح أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي جرى إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تسريع وتيرة النمو وتحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار.

وأضاف أن الحكومة تواصل التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل بصورة فورية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.

وأشار إلى وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية المنظمة للتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن محورًا متكاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

وأكد استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي، بالتوازي مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة اللازمة للتوسع في المشروعات القومية والخاصة.

كما أوضح أن جهود الإصلاح تشمل توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي، بما يدعم كفاءة المنظومة الاقتصادية ويعزز قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.