بدء العمل بالمنظومة الرقمية لتقييم التأثير البيئي وإيقاف الطلبات الورقية نوفمبر المقبل

أصدرت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم 653 لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية، اعتبارًا من اليوم، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمنظومة.

ونص القرار على إيقاف استقبال الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، على ألا يُعتد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الرقمية.

وأوضحت منال عوض أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم الاستثمار الأخضر، مع التأكيد على تكامل تيسير الإجراءات الاستثمارية مع حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يستهدف فقط الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يهدف إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا، بما يتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات المتخذة بشأنه وصولًا إلى إصدار الموافقة البيئية.

كما تسهم المنظومة في تعزيز التكامل بين جهاز شؤون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة المتابعة الإلكترونية، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المستثمرين والاستشاريين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة إلى التسجيل والاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA» عبر الرابط: