الرقابة المالية توافق على أنشطة 7 شركات وترفع سجل التحصيل إلى 12 شركة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، على تأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، في إطار جهودها لتوسيع الأسواق المالية غير المصرفية وتعميقها وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة بها.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بعد إضافة النشاط إلى غرض الشركة.

وشملت القرارات أيضًا منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد إضافة النشاطين إلى غرض الشركة.

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي 2 و3 من النظام الأساسي للشركة، وتقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط.

وتضمنت الموافقة كذلك تعديل اسم الشركة بما يتناسب مع النشاط الجديد، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة في السجل إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وتأتي هذه القرارات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، واختصاصاتها المتعلقة بالإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات الحصول على الموافقات المبدئية والنهائية، وإضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.

وتختص اللجنة كذلك بالنظر في طلبات تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.