عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم 3 نوفمبر، اجتماعاً مع عدد من قطاعات الوزارة، لمتابعة مستجدات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي، في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكد وزير الخارجية أهمية مواصلة العمل على وضع إطار متكامل يتيح متابعة موقف المشروعات التنموية بصورة دقيقة، ورصد معدلات الإنجاز وإجراءات السحب من التمويلات المقررة، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، والاستعداد لإطلاقها رسمياً خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أهمية المنظومة في تعزيز حوكمة وإدارة التمويلات التنموية، وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً أن إطلاقها يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الجهود السياسية والتنموية للدولة، بما يعزز قدرتها على التعامل بفاعلية مع التحديات القائمة.
كما أكد ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المستفيدة والسفارات المصرية بالخارج وشركاء التنمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التمويلات والمنح التنموية.
وشهد الاجتماع استعراض آليات عمل المنظومة الإلكترونية، باعتبارها منصة حكومية موحدة لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات، ورصد مختلف مراحلها بدءاً من التفاوض وحتى التنفيذ، إلى جانب الربط بين الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة وشركاء التنمية.
وتهدف المنظومة إلى ضمان التحديث المستمر للبيانات، ورفع كفاءة توجيه التمويلات واستغلال الفرص المتاحة، بما يتماشى مع أولويات الدولة وخططها التنموية.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال