وزير العمل يعتمد خطة تدريب 8,899 شابًا خلال العام المالي 2026-2027

اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ 540 دورة تدريبية لتدريب وتأهيل 8,899 شابًا ومتدرجًا مهنيًا بمختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما اعتمد وزير العمل التقرير الختامي لنتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026، مؤكداً أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب المهني، وإتاحة فرص تدريب مجانية للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ماهرة ومؤهلة تتناسب مهاراتها مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

وكشفت نتائج تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026 عن تنفيذ 552 دورة تدريبية، أسفرت عن تخريج 8,278 متدربًا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، إلى جانب 909 متدرجين مهنيين، بإجمالي 9,187 خريجًا ومتدرجًا مهنيًا بمختلف المحافظات.

وتستهدف الخطة التدريبية الجديدة تنفيذ 540 دورة تدريبية يستفيد منها 8,899 متدربًا ومتدرجًا مهنيًا، من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، ووحدات التدريب المتنقلة، إلى جانب برامج التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية، وفقاً للتوزيع التالي:

– مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة: تنفيذ 308 دورات تدريبية تستهدف تدريب 4,628 متدربًا.

– وحدات التدريب المهني المتنقلة: تنفيذ 232 دورة تدريبية تستهدف تدريب 2,517 متدربًا.

– التدرج المهني بالمنشآت الصناعية: تدريب 1,754 متدرجًا مهنيًا.

وأكد وزير العمل أن الخطة الجديدة تأتي في إطار توجه الوزارة لتعزيز كفاءة منظومة التدريب المهني، وتنويع مسارات التأهيل، والتوسع في الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة، سواء من خلال المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تصل بالخدمات التدريبية إلى مختلف المناطق، أو عبر التدريب داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للشباب اكتساب المهارات والخبرات العملية المرتبطة بالمهن والوظائف المطلوبة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان تباعاً عن مواعيد بدء الدورات والبرامج التدريبية المتاحة من خلال مديريات العمل بالمحافظات، داعياً الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص التدريب المجانية إلى متابعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والصفحات الرسمية لمديريات العمل، للتعرف على البرامج المتاحة وشروط الالتحاق بها.

وشدد على أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية، والتوسع في إتاحة فرص التأهيل المهني للشباب، تمثل محاور أساسية في خطة تطوير منظومة التدريب، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة، بما يدعم فرص التشغيل ويسهم في تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية.