وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة تمويل التجارة الإسلامية تعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص

في ختام مشاورات بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإعداد الاستراتيجية القطرية للفترة (2027-2031)، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، لبحث سبل تعزيز الشراكة المشتركة ودعم القطاع الخاص المصري.

جاء الاجتماع في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، وبعد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع الوزارات والجهات القطاعية للتشاور بشأن الاحتياجات والأولويات التمويلية، وذلك في إطار المشاورات الجارية لصياغة الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك للفترة (2027-2031).

وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك بالقاهرة، وعدد من القيادات من الجانبين.

وأكد أحمد رستم تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدًا بدورها في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وشدد على أهمية توظيف هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية، وتوسيع فرص وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري العربي والإفريقي.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية لتمكين القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، بما يدعم دورها في النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التنافسية.

من جانبه، أكد أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، والتي بدأت عام 2008، وشهدت توقيع خمس اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي التمويلات المعتمدة في إطارها 26.4 مليار دولار.

واستعرض الأعمى التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتحفيز الأنشطة والعمليات الإنتاجية.

واختُتم الاجتماع باستعراض محاور استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للفترة (2027-2031)، ومناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة مع مختلف الجهات الوطنية.

وتوافقت الرؤى على أهمية توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام والتعامل مع التحديات العالمية.