وزير العمل يحدد 9 أولويات لمديريات العمل بالمحافظات لتحسين الخدمات وتوفير فرص التشغيل

عقد حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني، واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد الوزير أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة بالمحافظات، مشددًا على أن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، بما يفرض عليه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال، والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والتعامل مع المشكلات والتحديات، وتقديم الخدمات بكفاءة وشفافية واحترام.

وأوضح أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تمثل الهدف الأول للوزارة، وأن نجاحها يبدأ من قدرة المديريات على تحويل التوجيهات والسياسات إلى خدمات ملموسة يشعر بها المواطن في كل محافظة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات وأساليب الأداء والمتابعة، وفق مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل بكل محافظة.

وأضاف أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج، وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية ضمن الأولويات، وهو ما يتطلب تكثيف التواصل مع مواقع الإنتاج والمستثمرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم الإنتاج.

واستعرض وزير العمل جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في الرقمنة وحوكمة الإجراءات، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مستشهدًا بخدمة استخراج شهادة القيد «كعب العمل»، ومؤكدًا ضرورة انعكاس التطوير على سهولة الحصول على الخدمات وجودتها وسرعة التعامل مع أي معوقات.

كما تناول جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال التوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة، مشددًا على أهمية دور المديريات في الحصر والتسجيل وتحديث البيانات والوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التوسع في شمول فئات جديدة، من بينها عمال توصيل الطلبات «الدليفري».

9 أولويات عاجلة لمديريات العمل بالمحافظات

وحدد وزير العمل 9 أولويات رئيسية لمديري المديريات خلال المرحلة المقبلة، جاءت على النحو التالي:

1. تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين: جعل المواطن محورًا أساسيًا في خطط المديريات، وتيسير حصوله على الخدمات، وسرعة إنجاز الطلبات والشكاوى، ومتابعة الأداء داخل مكاتب العمل، وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، وربط تقييم الأداء بجودة الخدمة ورضا المستفيدين.

2. متابعة تطبيق قانون العمل: تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، وتوضيح الحقوق والواجبات، ومتابعة تطبيق التشريعات، والتدخل السريع لحل النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية، بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج.

3. التوسع في التدريب من أجل التشغيل: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، لتحديد المهن المطلوبة في كل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، وقياس نتائج التدريب من خلال متابعة التحاق المتدربين بفرص عمل لائقة.

4. دمج ذوي الهمم في سوق العمل: تكثيف متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف وضمان دمجهم بصورة فعلية.

5. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية: مواصلة حصر وتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية والشركات وأصحاب المشروعات، وضمان استفادتها من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة، مع بناء قاعدة بيانات أكثر شمولًا ودقة.

6. توفير فرص عمل لائقة للشباب: تعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية، ومتابعة جدية فرص التوظيف وإجراءات التعيين، مع الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم، والتنسيق لمتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.

7. تعزيز السلامة والصحة المهنية: تكثيف حملات التوعية والتفتيش داخل المنشآت ومواقع الإنتاج، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج، وتحد من الحوادث والإصابات.

8. توسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص: تفعيل التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات سوق العمل ومعالجة تحديات المنشآت، والاستفادة من الشراكات ومخرجات منتدى مصر 2026 لدعم الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل والتنمية المحلية.

9. تكثيف التواجد الميداني: عدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على الطبيعة، وإعداد تقارير دقيقة عن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات.

وفي ختام الاجتماع، أكد حسن رداد أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً يعتمد على المبادرة وسرعة الإنجاز والعمل الميداني والتنسيق المستمر، مشددًا على أن كل مديرية مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق للتنمية في محافظتها، وأن تتحول خطط الوزارة إلى خدمات أفضل وفرص عمل لائقة وحماية اجتماعية وبيئة عمل آمنة.

وأوضح أن معيار نجاح الوزارة لا يرتبط بعدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما بما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات، وحماية حقوق العمال، ودعم الاستثمار والإنتاج، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود الوزارة، وأن مديريات العمل مطالبة بأن تكون أكثر قربًا منه وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاته، مع الحفاظ على مصالح أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.