الدولة المصرية تحت مجهر المساءلة العلنية.. ماذا حقق «منتدى مصر 2026» بين صدمة الواقع الاقتصادي وطموحات التنمية المستدامة؟

من حكاية وطن إلى الحوار الوطني ثم منتدى مصر 2026.. هل تنتقل الدولة المصرية إلى مرحلة جديدة من المكاشفة والمشاركة المجتمعية في صناعة القرار؟

بقلم: د. رامي يسري

يمثل انعقاد «منتدى مصر 2026» في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر 2026، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، منعطفاً مهماً في تطور فلسفة الحكم وإدارة السياسات العامة بالدولة المصرية، حيث تجاوز المنتدى القوالب الاحتفالية التقليدية التي اعتادت الحكومات من خلالها استعراض إنجازاتها من طرف واحد، ليطرح نموذجاً جديداً يقوم على المكاشفة الوطنية العلنية، ووضع أداء الجهاز التنفيذي أمام مجهر المساءلة المجتمعية والأكاديمية.

وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من توقيتها الاقتصادي والسياسي الدقيق، إذ تقف مصر أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، والاستعداد لصياغة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)»، بما يفرض الانتقال من مرحلة تثبيت أركان الدولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية إلى مرحلة أوسع من المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات وتوزيع الأعباء والعوائد.

وتكشف القراءة المتأنية لأوراق العمل والمداخلات الرئاسية والحكومية والنقاشات المفتوحة التي شهدتها أروقة مركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس عن تحول في طبيعة الخطاب الرسمي؛ فلم يعد الاعتراف بالأعباء المعيشية أو الفجوات الهيكلية في قطاعات التعليم والدين العام والطاقة أمراً يتم التعامل معه باعتباره ملفاً داخلياً، بل أصبح جزءاً من النقاش العلني حول مستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

وتبرز أهمية المنتدى كذلك في حجم المشاركة التي شهدها، إذ شارك أكثر من 8000 شخص، و150 من صناع القرار، إلى جانب أكثر من 4000 أكاديمي في الجلسات التحضيرية، فضلاً عن تفاعل رقمي تجاوز 10 ملايين مشاهدة، وتسجيل أكثر من 61 ألف مواطن لمقترحاتهم عبر المنصة الإلكترونية، بما يعكس اتساع دائرة المشاركة المجتمعية في مناقشة القضايا الوطنية.

هل يمثل منتدى مصر 2026 سابقة مصرية وعربية ودولية؟

يستدعي تقييم «منتدى مصر 2026» وضعه في سياقه التاريخي والسياسي والمقارن، للإجابة عن تساؤل جوهري: هل يمثل هذا الحدث سابقة تاريخية لدولة عربية أو تجربة دولية في مناقشة أوضاعها الاقتصادية والتنموية أمام المواطنين بهذه الدرجة من الانفتاح، أم أنه امتداد لتجارب سابقة في المشاركة الشعبية والمكاشفة الحكومية؟

من الناحية الموضوعية، فإن فكرة إشراك المواطنين في مناقشة السياسات العامة ليست جديدة على التجارب الدولية، فقد شهدت دول عديدة نماذج مختلفة للحوار المجتمعي والاستفتاءات العامة والمشاورات الشعبية، إلا أن خصوصية التجربة المصرية تكمن في محاولة الجمع بين المكاشفة الحكومية، والتقييم الأكاديمي، والمشاركة الشعبية الرقمية في إطار مؤسسي واحد.

وعلى المستوى العربي، تكتسب التجربة أهميتها من طبيعة التحول الذي شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وما فرضته التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية من ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها، وصولاً إلى مرحلة تسمح بفتح الملفات الاقتصادية والخدمية أمام نقاش مجتمعي أوسع.

وتتضح خصوصية هذه التجربة عند مقارنتها بالتطور التاريخي لأساليب إدارة الدولة ومشروعات الإصلاح في مصر والمنطقة العربية؛ فمنذ تجربة محمد علي باشا في مطلع القرن التاسع عشر، اتسمت مشروعات التحديث والنهضة في كثير من الأحيان بطابع مركزي تقوده الدولة، مع محدودية المشاركة الشعبية المباشرة في صياغة السياسات والقرارات.

وحتى في التجربة المصرية الحديثة، يمكن رصد تطور تدريجي في أدوات التواصل بين الدولة والمجتمع، عبر ثلاث محطات رئيسية.

مؤتمرات «حكاية وطن».. مرحلة توثيق الإنجازات

مثلت مؤتمرات «حكاية وطن»، التي انعقدت في يناير 2018 وأكتوبر 2023، مرحلة مهمة في تقديم كشف حساب حكومي ورئاسي حول ما تحقق من مشروعات قومية وتطوير للبنية التحتية، واستعراض التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات السابقة.

وكانت الفلسفة الأساسية لهذه المؤتمرات تقوم على توثيق الإنجازات وشرح القرارات والسياسات العامة، وإطلاع المواطنين على حجم المشروعات والاستثمارات التي تم تنفيذها، خصوصاً في قطاعات الطرق والكباري والإسكان والطاقة والبنية الأساسية.

الحوار الوطني.. مرحلة التوافق السياسي

مع إطلاق الحوار الوطني عام 2022، انتقلت التجربة المصرية إلى مساحة مختلفة من النقاش، اعتمدت على مشاركة الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات والخبراء والمتخصصين، بهدف صياغة رؤى وتوصيات تتعلق بالمحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

ومثّل الحوار الوطني محاولة لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وتحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى مساحة للنقاش والتوافق حول عدد من الملفات التشريعية والتنموية.

منتدى مصر 2026.. مرحلة المكاشفة والمشاركة الرقمية

جاء «منتدى مصر 2026» ليقدم نموذجاً أكثر اتساعاً من حيث أدوات المشاركة، من خلال الدمج بين عرض البيانات الحكومية، والاستماع إلى تقييمات الأكاديميين والخبراء، وإتاحة المجال أمام المواطنين لتقديم مقترحاتهم مباشرة عبر المنصة الإلكترونية.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أنه لا يقتصر على مشاركة النخب السياسية أو الاقتصادية، وإنما يحاول توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الباحثين والشباب والمواطنين من مختلف المحافظات، بما يجعل الحوار المجتمعي جزءاً من عملية تقييم السياسات العامة وتحديد الأولويات المستقبلية.

وتكشف هذه المحطات الثلاث عن تطور في طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ فمن مرحلة عرض الإنجازات وتوثيقها، إلى مرحلة الحوار بين القوى السياسية، وصولاً إلى محاولة بناء نموذج للمشاركة المباشرة في تقييم الأداء الحكومي ومناقشة مستقبل السياسات العامة.

المكاشفة العلنية.. هل نجحت الدولة في كسر احتكار المعلومة؟

من أبرز ما ميز المنتدى هو طرح عدد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام المصري بصورة علنية، وعدم الاكتفاء بعرض المؤشرات الإيجابية أو استعراض المشروعات التي تم تنفيذها.

فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تقديم البيانات الدقيقة والكاملة، والاستماع إلى مختلف الآراء، وقبول النقد الموضوعي، بما يعكس توجهاً نحو بناء علاقة أكثر وضوحاً بين الدولة والمجتمع.

وجاءت مداخلات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتضع عدداً من القضايا الاقتصادية والخدمية على طاولة النقاش، وفي مقدمتها التساؤلات المتعلقة بأولويات الإنفاق العام، وحجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة إلى مشروعات الطرق والكباري والبنية الأساسية، مقارنة بالاحتياجات المطلوبة لقطاعات الصحة والتعليم.

وتكمن أهمية طرح هذه التساؤلات في أنها تنقل النقاش من نطاق الجدل العام إلى مساحة أكثر موضوعية تعتمد على البيانات والأرقام، وتتيح للمواطن فهم خلفيات القرارات الحكومية، والتحديات التي تواجه عملية توزيع الموارد المحدودة على احتياجات تنموية متعددة.

كما أن الاعتراف بوجود فجوات في بعض القطاعات لا يمثل بالضرورة انتقاصاً من حجم الإنجازات، وإنما يمكن أن يكون مدخلاً ضرورياً لتصحيح المسار وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

المشاركة المجتمعية.. من مقاعد المشاهدة إلى صناعة المقترحات

لم تقتصر أهمية المنتدى على الحوارات التي شهدتها جلساته الرئيسية، بل امتدت إلى المنصة الإلكترونية التفاعلية التي أتاحت للمواطنين تقديم أفكارهم ومقترحاتهم بصورة مباشرة.

واستقبلت المنصة أكثر من 2000 طلب مشاركة خلال الدقائق الثلاث الأولى من إطلاقها، كما سجلت أكثر من 61 ألف مشاركة ومقترح، وهو ما يعكس اهتماماً مجتمعياً بالمشاركة في مناقشة مستقبل الدولة.

ولعل الأهمية الحقيقية لهذه التجربة تتمثل في فتح المجال أمام المبادرات الفردية والبحثية والشبابية، وعدم قصر النقاش على الخبراء أو المؤسسات الرسمية.

فقد شهدت المنصة طرح مبادرات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم النقل المحلي، والحفاظ على التراث، والتحول الرقمي، بما يعكس تنوع الأفكار المطروحة وإمكانية الاستفادة منها في معالجة مشكلات قائمة على أرض الواقع.

ومن بين هذه المبادرات، مشروع يستهدف توظيف اكتشاف محلي لخام الألماس الطبيعي في تطوير تطبيقات التكنولوجيا الكمومية، وإنتاج الترانزستورات الألماسية وشرائح الأمان الكمومي والرقاقات الضوئية، بما قد يفتح المجال أمام توطين صناعات تكنولوجية متقدمة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما برزت منظومة «سِكّة» الرقمية لتنظيم عمل مركبات التوك توك، من خلال تسجيل بيانات السائقين والمركبات، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والبطاقات الذكية، وربط المناطق المحرومة بوسائل نقل أكثر أماناً، وقد حظي المقترح بأكثر من 16.1 ألف مشاهدة وتفاعل.

وامتدت المبادرات إلى مجال الحفاظ على الهوية الثقافية، من خلال مشروع «الهوية الفيومية» الذي يستهدف ربط الحرف اليدوية للمرأة والشباب بتقنيات الواقع المعزز، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية للتراث، إلى جانب مبادرة «سفراء الفيوم» للترويج السياحي الرقمي.

وتؤكد هذه النماذج أن المشاركة المجتمعية يمكن أن تتجاوز تقديم الشكاوى إلى اقتراح حلول قابلة للتطبيق، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من العقول الشابة والقدرات البحثية في دعم خطط التنمية.

جيل زد والأمن المعرفي.. معركة الوعي في عصر المنصات الرقمية

من الملفات اللافتة التي حظيت باهتمام المنتدى قضية الفجوة الجيلية والأمن المعرفي، خاصة في ظل التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وقد خُصص جزء من الجلسة الافتتاحية لمناقشة قضية «جيل زد.. كيف نختار مصادرنا؟»، بهدف تسليط الضوء على كيفية التحقق من المعلومات، والتعامل مع الشائعات، والتمييز بين الأخبار الموثوقة والمعلومات المضللة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل أن قطاعاً من الشباب لم يعاصر أحداث عام 2011 وما شهدته مصر من اضطرابات وتحديات أمنية وسياسية، وهو ما يجعل بناء الوعي بالتاريخ الحديث للدولة ومؤسساتها أمراً مهماً في مواجهة المعلومات غير الدقيقة.

كما برزت أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التحقق من مصادر المعلومات، ومن بينها منصة «شات إيجيبت» (Chat Egypt)، التي تستهدف دعم التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة، بما يساعد على الحد من انتشار الشائعات وتعزيز الثقة في المعلومات الموثقة.

منتدى مصر 2026.. اختبار جديد للعلاقة بين الدولة والمجتمع

في المحصلة، يمكن النظر إلى «منتدى مصر 2026» باعتباره محاولة لتطوير أدوات الحوار بين الدولة والمجتمع، والانتقال من الاكتفاء بعرض ما تحقق إلى فتح المجال أمام تقييم الأداء ومناقشة التحديات والمشاركة في تحديد الأولويات.

لكن القيمة الحقيقية لأي منتدى أو حوار وطني لا تتوقف عند حجم المشاركة أو عدد المقترحات التي تم استقبالها، وإنما ترتبط بمدى قدرة المؤسسات التنفيذية على تحويل هذه المشاركات إلى قرارات وسياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

فالمواطن الذي يشارك بمقترح أو يطرح سؤالاً حول أولويات الإنفاق أو جودة التعليم أو تكلفة المعيشة، ينتظر أن يرى انعكاساً حقيقياً لمشاركته في السياسات العامة، وأن يجد آليات واضحة لمتابعة ما تم اعتماده وما لا يزال قيد الدراسة.

ومن هنا، فإن التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية لا يتمثل فقط في استمرار المكاشفة، بل في تحويلها إلى منهج عمل مؤسسي مستدام، يقوم على الشفافية والمحاسبة وقياس الأداء.

وفي الجزء الثاني من السلسلة، نفتح ملف كشف حساب الحكومة بالأرقام: ما الذي تحقق بالفعل في قطاعات الأمن والطاقة والاتصالات والسياسة الخارجية؟ وما الملفات التي كشفت عن تحديات اقتصادية وخدمية لا تزال تنتظر الحل، في ظل وصول فوائد الدين إلى نحو 68% من إيرادات الدولة؟

الاقتصادي نيوز | سلسلة تحليلية خاصة عن منتدى مصر 2026