أشار محمد معيط، وزير المالية، إلى الدعم المصري القوى والمستمر لكل المبادرات المحفزة للقطاعات التصنيعية والإنتاجية الأفريقية التي ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة، على نحو يسهم في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تعزيزًا للأمن الغذائي، في الوقت الذي تشتد فيه اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وترتفع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية غير مسبوقة؛ نتيجة للتحديات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الحرب في أوروبا.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بدولة غانا، أننا نتطلع إلى التوافق على استراتيجية متطورة للتمويل المستدام، تكون أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الاقتصادات الأفريقية؛ تأثرًا بما يعانيه الاقتصاد العالمي، على نمو يُعزز جهود تعميق التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ بما يدفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر للمؤسسات المالية الأفريقية لبناء واقع جديد لقارتنا في الاقتصاد العالمي خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود القارية؛ وصولاً إلى رؤية أفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، تسهم بشكل أعمق في تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة؛ بما يؤهلها للتعامل الإيجابي الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.
وأوضح الوزير أنه حان الوقت لإعادة هيكلة البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في البلدان النامية والأفريقية، مع مراعاة أولويات كل دولة؛ فالاحتياجات التنموية للشعوب متباينة.
ووجه الوزير دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» بمصر سبتمبر المقبل، بما يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة.
