«حماية المنافسة» يُحرك دعوة جنائية على إحدى شركات الاتصالات و 2 من تجار التجزئة

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك الدعوى الجنائية ضد إحدى شركات الاتصالات و2 من تجار التجزئة لامتناعهم عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة أثناء دراسته لسوق الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي اتخذ خلاله مجموعة من القرارات تتعلق بقطاعات؛ الاتصالات والأدوية والمنتجات الغذائية والعقارات والأجهزة الإلكترونية والقطاع الطبي.

وأكد الجهاز أن أهمية التعاون معه فى إمداده بالبيانات اللازمة تساهم في سرعة الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية وسرعة التحقق من صحتها بما يضمن سرعة الانتهاء من الشكاوى والدراسات الموجودة لدى الجهاز ، فضلا عن أنه يجنب هؤلاء الأشخاص المخالفة التعرض للمساءلة القانونية والعقوبات التي تصل إلى خمسمائة ألف جنيه كغرامة.

وأشار إلى موافقه  مجلس الإدارة على التصالح مع 2 من المنشآت الفندقية تقدموا بطلبات للتصالح بعدما امتنعوا عن تقديم البيانات.

وأوضح الهاز  أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.