وكالات
استقرت معدلات فائدة الإقراض بين البنوك السعودية في نوفمبر، مع التزام البنك المركزي الأميركي بنهج حذر تجاه معدلات الفائدة.
وتفاوتت حركة آجال الـ”سايبور” الأربعة بين الهبوط والارتفاع الهامشي، في إشارة إلى أن السوق لا تعرف بشكل قاطع توجهات الفائدة الدولارية بين الرفع أو الخفض أو التثبيت.
وتترقب حركة الفائدة المصرفية السعودية نتائج آخر اجتماع للفيدرالي لهذا العام في 13 ديسمبر والقرارات التي ستصدر بعده. مع العلم أن توقعات مقدار الرفع تؤثر في الحركة الأسبوعية للسايبور.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه معظم آجال الاستحقاق بشكل طفيف على أساس شهري، وحده “سايبور ثلاثة أشهر” ارتفع من 6.33% في أكتوبر إلى 6.35% مع إغلاق نوفمبر. وصعدت آجال السايبور الأربعة ما بين 57 و107 نقاط أساس “تعادل 4.94% و22.62%” منذ مطلع العام حتى نهاية نوفمبر، وفق تقرير لصحيفة “الاقتصادية”، استند لبيانات منصة “ماكرو بوند” وكذلك منصة “سي بوندز” للبيانات المالية.
وصعد المرجع التسعيري “سايبور ثلاثة أشهر”، الذي يستخدم مع الفائدة المتغيرة مع القروض، قد صعد، منذ بداية العام، بأكثر من 100 نقطة أساس حتى الآن بما يعادل 18.91%.
وفي المقابل فإن سايبور الشهر الواحد حقق أعلى ذروة له في هذا العام عندما بلغ 5.94% غير أنه تراجع عنها وأغلق بنهاية نوفمبر عند 5.80% مقارنة بـ4.73% مطلع العام.
وفي حدث نادر، أغلق سايبور ستة أشهر و12 شهرا بنهاية الشهر الماضي عند المستويات نفسها وهي 6.16%، مع العلم بأن سايبور “العام الواحد”، يعد مرجعا تسعيريا للوديعة الاستثمارية ذات أجل 12 شهرا. ومع ذلك، فإن المودعين الأفراد الذين يعتمدون على تحقيق أرباح شهرية من الودائع ذات 30 يوما يراقبون بكثافة حركة السايبور وتفاعل البنوك عبر رفع أرباح الودائع الاستثمارية بالسرعة الكافية.
ويأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط، لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة في القطاع المصرفي الأميركي.
