«فيتش»: طلب القروض في الكويت سيتسارع خلال 2024 وأرباح البنوك ستظل قوية
وكالات
توقّعت شركة “بي إم آي” للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز تسارع نمو الائتمان في الكويت بشكل طفيف من 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2023 إلى 3.5% نهاية 2023، قبل أن يتعافى إلى 6.2% على أساس سنوي نهاية 2024.
وقالت الوكالة إن نمو الإقراض في 2024 سيشهد ارتفاعاً (أعلى من المعدل الوسطي 2010-2019) على وقع السياسة المالية الفضفاضة، ونمو عدد السكان وجهود الحكومة لتطوير مشاريع البنية التحتية والإسكان الجديدة، عازية السبب إلى توقعاتها بأن يؤدي ارتفاع الإنفاق الحكومي والنمو السكاني وتدفق المشروعات الجديدة وتخفيف بعض تكاليف الاقتراض في النصف الثاني من 2024 إلى تعزيز الطلب على القروض العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، توقعت تباطؤ نمو الودائع من 4.3 % نهاية 2023 إلى 2.8% نهاية 2024، حيث سيؤثر ضعف إيرادات النفط والغاز على الودائع الحكومية، وفق صحيفة “الراي” الكويتية.
وذكرت “فيتش” أن ائتمان الأسر تعافى (39.5% من القروض) من انكماش 3% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى نمو بـ2.6% على أساس سنوي بأكتوبر 2023، مدفوعاً بنمو 2.6% بالقروض المقسطة (85.4% من ائتمان الأسر) وزيادة بـ1.1% على أساس سنوي في القروض الاستهلاكية (10.5%).
ورجحت الوكالة تعزيز الطلب على الائتمان بشكل أكبر من خلال الانتعاش المستمر في عدد العمالة الوافدة في الكويت، والذي نما 11.1% على أساس سنوي بالنصف الأول 2023، والذي من المرجح أن يظل قوياً في النصف الثاني من 2023، وبالتالي زيادة عدد المقترضين المؤهلين، لاسيما الذين يعملون في القطاع الخاص.
ولفتت الوكتلة إلى أن ربحية البنوك الكويتية ستظل قوية في 2024، إلى جانب الطلب القوي على القروض، فيما ستستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة. وتعتقد “فيتش” في تقريرها أن بنك الكويت المركزي سيحافظ على سياسته النقدية من دون تغيير حتى منتصف 2024 (بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي).
وحتى ذلك الحين، ستظل السياسة النقدية متشددة في النصف الثاني من 2024، خصوصاً أن من المرجح أن يخفف “المركزي” سياساته بمعدل أقل من «الفيدرالي» ونظرائه في دول الخليج. وفي الوقت نفسه، بلغت نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك 1.6%، أي أقل من متوسط الفترة 2010-2019 البالغ 3%. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، وهي أعلى من الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية. ونتيجة لذلك، تظل المخاطر محدودة على القطاع المصرفي.
