المركزي المصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تخلق فرصاً للاقتصادات

أكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات سواء التغيرات المناخية أو ارتفاع تكلفة التمويل والظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً، ولكن في المقابل، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تخلق فرصاً استثنائية في هذه الظروف لتحقيق التكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية والفاعلة في اتخاذ القرار ودعم اقتصاداتنا العربية.

وقال عبدالله – في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي 2025 بالقاهرة تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد” والتي ألقاها نيابة عنه نائب محافظ البنك المركزي طارق الخولي – إن واقعنا الاقتصادي، بفرصه الواعدة وتحدياته، يفرض علينا جميعاً إعادة النظر في أطر العمل التقليدية، واستحداث آليات أكثر مرونة وابتكاراً في تمويل التنمية.

وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي بي بي) تبرز كأداة استراتيجية لا غنى عنها؛ ليس فقط لتمويل المشاريع، بل لتسريع تنفيذها، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتقاسم المخاطر بطريقة متوازنة.

وأشار إلى أن التجارب الناجحة سواء في الوطن العربي أو خارجه قد أثبتت أن هذه الشراكات قادرة على إحداث فارق حقيقي، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي القطاعات التي تُعد قاطرة النمو، ومحركاً للتنمية الشاملة والمستدامة؛ حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن شراكات فعالة دون الإشارة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي العربي، حيث إن المصارف ليست فقط مؤسسات مالية تقليدية، بل أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في صياغة الحلول التمويلية، وابتكار الأدوات التي تدعم هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر والمناخي.

وشدد على ضرورة دولنا العربية بتبني استراتيجيات طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشمل القضاء على الفقر، وإيجاد التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاهية، والحفاظ على البيئة، والعمل المناخي وعقد الشراكات، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، نحن بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتيح لنا جمع الموارد المالية اللازمة من جميع الأطراف المعنية؛ وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفت إلى أنه من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الناشئة مثل مصر ومعظم الدول العربية هي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة في ضوء الاهتمام المتزايد بالتحول الرقمي والابتكار.

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن تعزيز الشركة بين القطاعين العام والخاص دون التأكيد على أهمية دور الحكومات في تفعيل الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم الشراكة بين القطاعين، وتوفير آليات فض النزاعات، وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة؛ مما يعزز من ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال؛ لا سيما في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على تدفقات الاستثمار.

ونوه بأن البنوك المركزية العربية تقوم بدور هام في تشجيع البنوك لتمويل هذه المشروعات؛ فضلاً عن تعزيز الاستقرار المالي الذي يُعد الأساس الذي تبنى عليه الثقة بين كافة الأطراف.