قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من وزير المالية.
ولفت إلى أن تطبيق هذه المنظومة يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الإطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .
وأكد أن المصلحة حريصة على تقديم كافة سبل المعرفة والدعم للممولين الملزمين بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، خاصة بعد صدور قرار وزير المالية رقم ( 175 ) لسنة 2023 بالمرحلة الثانية لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أنه وفقًا لهذا القرار سيتم إلزام (100) جهة/ شركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023 ( كمرحلة فرعية أولى).
كما سيتم إلزام (200) جهة/ شركة بتطبيق المنظومة اعتبارًا من 15 يونيو 2023، ( كمرحلة فرعية ثانية ).
