اتحاد مصانع المكملات الغذائية: نؤكد التزامنا بالعمل تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء

عقد اتحاد مصانع المكملات الغذائية المدرجة في القائمة البيضاء المعتمدة، وبحضور ممثل الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، اجتماعًا طارئًا لمناقشة القرار رقم 725 الصادر عن هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية، وتأثيره على تداول المكملات الغذائية في السوق المصري. وقد تم الاتفاق بالإجماع على ضرورة استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر عن رئاسة الجمهورية.

يُذكر أنه قبل عام 2017، كانت هيئة الدواء غير قادرة على إدارة ملف المكملات الغذائية، حيث لم يكن عدد المنتجات يتجاوز 50 منتجًا، ومع تأسيس هيئة سلامة الغذاء، شهدت مصر تحولًا كبيرًا، حيث تم تقليل الاستيراد وظهور مكملات مهربة وغير قانونية، مما ساهم في توطين هذه الصناعة.

كما شدد الاتحاد على أهمية تداول المكملات الغذائية المسجلة تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال المؤسسات الصيدلانية مثل شركات التوزيع ومخازن الدواء والصيدليات، مطالبًا بعدم فرض أي رسوم أو أعباء إضافية على المستثمرين، وخاصة صغار المستثمرين، وذلك وفقًا لقرار دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

ويدعو اتحاد مصانع المكملات الغذائية، الذي يمثل أكثر من 500 ألف عامل، السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تعديل آلية العمل بالقرار رقم 725، وإصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل التواصل المباشر بين هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك للحصول على قاعدة بيانات دقيقة عن المكملات الغذائية المسجلة والمتداولة في السوق المصري، دون تحميل الشركات أي أعباء إضافية، لضمان سيولة واستمرارية تداول هذه المنتجات.

ويهيب الاتحاد بكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل سويًا لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية، وعدم اتخاذ أي قرارات فردية قد تؤثر سلبًا على هذا القطاع، الذي يمثل حوالي 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.