استقالة حسن غانم وترشيح يحيى أبو الفتوح لقيادة بنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة حسن غانم من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك، مع إخطار البورصة المصرية بالقرارات الصادرة عن اجتماع المجلس وفقًا لقواعد الإفصاح المعمول بها.

وقرر مجلس الإدارة ترشيح يحيى أبو الفتوح لتولي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لحسن غانم، الذي شهدت فترة قيادته تحقيق البنك نتائج قوية على مستوى الأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب تعزيز مكانته داخل القطاع المصرفي المصري.

ويعكس اختيار يحيى أبو الفتوح ثقة مجلس الإدارة في خبراته المصرفية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، حيث يُعد من أبرز القيادات المصرفية في مصر، ويتمتع بسجل مهني حافل في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي.

وشغل أبو الفتوح منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري منذ عام 2020، ولعب دورًا محوريًا في دعم خطط التطوير والتوسع وتحسين مؤشرات الأداء، كما ساهم في تنفيذ العديد من المبادرات الاستراتيجية التي عززت من قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام.

وتعود بداية مسيرته المصرفية إلى عام 1983 من خلال بنك مصر، قبل أن ينتقل للعمل بعدد من المؤسسات المصرفية الكبرى، من بينها بنك أوف أميركا والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب القيادية حتى تولى منصب نائب الرئيس، مكتسبًا خبرات واسعة في مجالات التمويل والائتمان وإدارة المخاطر.

وفي عام 2008 انضم إلى البنك الأهلي المصري مديرًا عامًا لقطاع مخاطر الائتمان، وأسهم في تطوير منظومة إدارة المخاطر وتحديث السياسات الائتمانية بما يتوافق مع المعايير والممارسات المصرفية الحديثة.

كما تولى في عام 2011 مسؤولية الإشراف على قطاعات مخاطر ائتمان الشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، حيث قاد جهودًا ناجحة لخفض حجم المديونيات المتعثرة وتحسين جودة محافظ الائتمان من خلال برامج إعادة الهيكلة والتحصيل.

وواصل أبو الفتوح مسيرته داخل البنك الأهلي المصري بتولي منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس قطاعات المخاطر عام 2014، قبل أن يتم تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في عام 2016، ليصبح أحد أبرز المساهمين في دعم نمو أصول البنك وتطوير أنظمته الائتمانية والرقابية.

ويُنتظر أن يقود يحيى أبو الفتوح مرحلة جديدة من التطوير والنمو داخل بنك التعمير والإسكان، مستفيدًا من خبراته الطويلة في إدارة المؤسسات المصرفية الكبرى، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويعزز دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة ودعم جهود التنمية.