«البنك الأوروبي» يتوقع 4.7% نموًا بالاقتصاد المصري خلال 2022-2023
توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تسجيل معدل النمو فى مصر ٤.٧% فى العام المالى الحالى بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية وبعض العوامل الداخلية، موضحا أن الاقتصاد المصرى استفاد من ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى إلا أن معدلات التضخم تأثرت بشدة بسبب الواردات من البترول والغذاء ومستلزمات الصناعة والإنتاج والتى ارتفعت أسعارها بشكل كبير فى الأسواق العالمية.
وكشف الأوروبى لإعادة الإعمار عن وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد العالمى وتنعكس على دول المنطقة ومنها مصر، حيث تواجه هذه الدول تأثيرات صدمة الأسعار المستمرة وتداعيات الحرب فى أوكرانيا إلى جانب عدد من العوامل الداخلية منها تحدى الإصلاح الاقتصادى وخلق الوظائف ومواصلة النمو.
وذكر الأوروبى لإعادة الإعمار فى تقريره الصادر بعنوان النمو فى دول جنوب وشرق المتوسط أن معدل النمو فى مصر تضاعف الى ٦.٦ % فى العام المالى الماضى ٢٠٢١-٢٠٢٢ مدفوعا بنمو قطاع التصنيع وارتفاع دخل قناة السويس والتوسع فى قطاع الإنشاءات.
وأضاف أن الاتفاق المقرر عقده بين مصر وصندوق النقد الدولي يعتبرضروريًا لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز إدارة ميزان الحساب الجاري، موضحا أن سعر الجنيه المصرى شهد انخفاضا فى مقابل الدولار منذ مارس الماضى.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار أن معظم دول جنوب وشرق المتوسط التى شملها التقرير وبشكل خاص مصر وتونس والأردن ليست دولا نفطية ويعتمدون بشكل كبير على واردات النفط والغذاء تشهد هذه الدول ارتفاع فى معدلات التضخم إلى جانب انخفاض الاحتياطى النقدى.
ورصد التقرير تأثير متفاوت للأزمة العالمية والحرب فى أوكرانيا على قطاع السياحة، مبينا أنه بشكل عام أثر قطاع السياحة وعائداته على الانتعاش في معظم اقتصادات دول جنوب ووسط إفريقيا.
علاوة على ذلك، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد كان لها آثار على الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على الصادرات في المنطقة، وخاصة دولتى المغرب وتونس .
