“البيئة” تناقش مع البنك الدولي نتائج أنشطة ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ

عقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعا مع البعثة الفنية للبنك الدولي لمناقشة نتائج الزيارة الحالية فيما يخص مراجعة أنشطة مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى للمشروع وممثلة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، وممثلي البنك الدولي.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى نتائج مراجعة البعثة خلال الأيام الماضية للأنشطة المنفذة بمختلف مكونات المشروع، ومنها آخر مستجدات مشروع الحافلات الكهربائية والذي من المنتظر تسليم الدفعة الأولى منها قريبا، كما تعرفت على نتائج تقييم البعثة للوضع الراهن لتنفيذ المجمع المتكامل للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وايضاً آخر مستجدات الإعداد لاغلاق مقلب أبو زعبل بالقليوبية، والأطر الزمنية لتنفيذ الأنشطة المختلفة والإطار المالي، والوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية التغلب عليها.

كما ناقشت وزيرة البيئة مع البعثة آليات تعزيز إشراك القطاع الخاص في مجال ادارة المخلفات، سواء من ناحية نماذج العقود التي سيتم إبرامها في مختلف أنشطة ادارة المخلفات خاصة في مدينة المخلفات بالعاشر من رمضان، وايضاً آليات الدعم وتقليل المخاطر للقطاع الخاص لتشجعيه على المشاركة، مشيرة إلى إعلان رئيس مجلس الوزراء أن ادارة مختلف أنواع المخلفات ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد.

وتابعت فؤاد خطوات الإعداد لاغلاق مقلب أبو زعبل من حيث المخطط الزمني للانتهاء من التصميمات والطرح للتنفيذ وصولا للانتهاء من عملية الإغلاق، وايضا استمعت لآخر مستجدات الأنشطة المنفذة في مكون الحد من تلوث الهواء وتعزيز نظام رصد جودة الهواء سواء ببناء القدرات والتدريب او الدعم بالمعدات اللازمة.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بالجهود المبذولة لإنجاز الأنشطة الخاصة بمكونات مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، حيث شهدت الأيام الماضية تقييما فنيا لهذه الأنشطة، والذي أوضح ان العمل يسير على قدما وساق بدعم كبير من وزيرة البيئة، كما يعد ما تم انجازه في مكون المخلفات حتى الآن قصة نجاح ويتيح المجال لمشروعات واعدة في مجال ادارة المخلفات.