أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومًا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال سلسلة لقاءات عقدها الوزير على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن وفد حكومي رفيع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الاستثمار.
دعم دولي لتمكين القطاع الخاص
وخلال لقائه مع مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، شدد رستم على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للحكومة، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والرعاية الصحية.
من جانبه، أكد ديوب التزام المؤسسة بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، مع التوسع في مجالات التعاون لتشمل قطاعات السياحة والخدمات المالية والطاقة النظيفة.
توسيع التعاون مع البنك الدولي
وفي لقاء منفصل مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحث الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الرعاية الصحية، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والأمن الغذائي.
كما ناقش اللقاء فرص التوسع في الدعم الفني، خاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورفع كفاءة الطاقة، وتحديث الموانئ، وتوطين الصناعة.
وأشاد دايون بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا استعداد البنك الدولي لتعزيز دعمه، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتمويل المبتكر وخلق فرص العمل.
تعزيز بيئة الاستثمار
وفي لقائه مع تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، أكد وزير التخطيط أهمية الدور الذي تلعبه الوكالة في دعم بيئة الاستثمار، من خلال توفير ضمانات تعزز ثقة المستثمرين، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار عبر حزمة إصلاحات متكاملة تشمل حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي، وتطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
من جانبه، أكد ياماموتو حرص الوكالة على توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، لدعم الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة.
