التخطيط: 35 مشروعًا و10 تقارير تعزز الإصلاحات ضمن البرنامج القُطري مع «OECD»

ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكلمة الافتتاحية خلال فعالية ختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس كورمان، سكرتير عام المنظمة، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية.

وأكد رستم أن البرنامج القُطري يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر والمنظمة، حيث يسهم في تبادل الخبرات ودعم السياسات القائمة على الأدلة، بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام وشامل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تنفيذ 35 مشروعًا عبر 5 محاور رئيسية تشمل: النمو الاقتصادي المستدام، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتطوير المنظومة الإحصائية، إلى جانب دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن البرنامج أسهم في دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز سياسات الابتكار والتحول الرقمي، ودعم إعداد موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام الإحصائي بما يدعم صنع القرار.

وأضاف أن التعاون مع المنظمة ساهم أيضًا في مواءمة السياسات والتشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، بما انعكس إيجابًا على كفاءة السياسات العامة.

وأعلن رستم عن إطلاق 10 تقارير جديدة تغطي مجالات حيوية، من بينها بيئة الاستثمار، وسياسات الابتكار، والطاقة النظيفة، وتمكين المرأة، وحوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يوفر أدوات تحليلية داعمة لصناع القرار.

وفي سياق تقييم الأداء، أوضح الوزير أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة للمرحلة الأولى، أظهرت إسهام البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ منهجية السياسات المبنية على الأدلة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد أن مصر تتطلع للبناء على هذه النتائج من خلال الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، عبر حوار تشاوري مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات أكثر تركيزًا، بما يعزز استدامة الإصلاحات ويرفع من تنافسية الاقتصاد.

واختتم رستم بالتأكيد على أهمية الشراكة مع المنظمة في دعم جهود التنمية، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية، والمضي قدمًا نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.