في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز التنسيق المؤسسي مع جهات الدولة المعنية بدعم التنمية الاقتصادية، وبالتحديد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، اجتمعت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، مع السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز والوزارة، وذلك لمناقشة آليات توحيد الجهود ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة لدعم برامج وأنشطة الجهاز وتعظيم أثرها التنموي، بما يتوافق مع أولويات الدولة.
وأكدت الدكتورة سمر الأهدل خلال الاجتماع التزام وزارة الخارجية بمواصلة دعم جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى الدور المحوري للوزارة في توفير التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ خطط وبرامج الجهاز، بالتعاون مع شركاء مصر في التنمية ثنائي ومتعدد الأطراف. وأوضحت أن هذه التمويلات موجهة للأولويات الوطنية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المباشر، بما يعزز فرص التنمية المستدامة ويحقق تأثيرًا ملموسًا على المواطنين.
كما شددت نائب وزير الخارجية على اهتمام الوزارة، وفق توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة القطاعين الصناعي والزراعي، مع إدراك أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الحوافز والخدمات التي تتيحها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، فضلاً عن تعزيز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي لتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأجل.
من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عبر ملف التعاون الدولي، على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، لتعزيز العمل المشترك لتهيئة بيئة داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويلات اللازمة لتوسيع هذه المشروعات لصالح الشباب والمواطنين، بما يعزز قدرتها على خلق فرص عمل جديدة ويعظم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رحمي إلى أهمية التنسيق مع وزارة الخارجية لدعم إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وتشجيع المشروعات على التوسع في الصادرات واقتحام الأسواق الإقليمية والدولية. كما تناول التعاون لتسهيل المنح الخاصة بمشروعات تنمية المجتمع والبنية التحتية، لما لها من دور في تطوير المناطق غير المخططة وتعزيز إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، والحد من الهجرة غير النظامية عبر توفير فرص تشغيل كثيفة العمالة في المحافظات المستهدفة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدور الهام والحيوي لوزارة الخارجية، ممثلة في ملف التعاون الدولي برئاسة الدكتورة سمر الأهدل، في تعزيز التعاون بين الجهاز ومختلف شركاء مصر في التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون الفعّال يعكس رسالة ثقة إيجابية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة، فضلاً عن دعم الجهود الحكومية لرفع مستوى مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة سمر الأهدل أن ملف التعاون الدولي يأتي ضمن أولويات الوزارة لدعم برامج الجهاز، بما يمكنه من تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز ريادة الأعمال، مع التركيز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة، وتحقيق توسع في صادرات هذا القطاع، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى الدولة.
