عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي ضوء التوسع في برنامج الطروحات الحكومية بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول للقيد المؤقت في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أدائها التشغيلي وتعزيز قدرتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أن خطة طرح شركات القطاع تأتي ضمن برنامج الطروحات المرتبط برؤية مصر 2030، والذي يستهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة استغلال الأصول وتعظيم العائد منها، إلى جانب توفير مصادر تمويل بديلة تدعم خطط التوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن قيد الشركات في البورصة يتيح الاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، ويعزز من الشفافية والحوكمة عبر قواعد الإفصاح والرقابة، كما يتيح تقييمًا أكثر دقة لأداء الشركات، بما يدعم قرارات الاندماج والاستحواذ ويقوي الهيكل التشغيلي لها.
وأكد أن اختيار الشركات المرشحة للقيد يتم وفقًا لمعايير من بينها الملاءة المالية الجيدة والقدرة على جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحويل جزء من الأصول إلى سيولة تمول مشروعات مستقبلية دون الاعتماد على موازنة الدولة أو القروض.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن قيد الشركات يتم في البداية بشكل “مؤقت” تمهيدًا لعملية التقييم العادل، موضحًا أنه تم بالفعل قيد 6 شركات مؤخرًا، وأن الخطوة لاقت اهتمامًا إيجابيًا في الأوساط الاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتوافق على البدء في إجراءات القيد المؤقت لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول في البورصة المصرية، مع تكليف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد للانتهاء من التنفيذ.
