الرقابة المالية تستضيف انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، وذلك بعد تأجيلات دامت لنحو ٥ سنوات، حيث انتهت مساء الأمس بمقر الهيئة فعاليات انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك لأول مرة في تاريخ سوق رأس المال.
حيث نصت أحكام المادة ٤١ مكرر من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، وذلك بموجب تعديلات عام ٢٠١٨ على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية ومنذ ذلك التاريخ ولم يرى الاتحاد النور.
فيما كشفت نتائج أول انتخابات للاتحاد المصري للأوراق المالية والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية عن فوز عدد 13 عضوا ممثلين عن أنشطة السمسرة في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وإدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى المرشحين المستقلين من ذوي الخبرة.
أعلنت اللجنة الانتخابية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 155 عضو من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 231 عضوا بنسبة مشاركة بلغت 67%، كما أعلنت نتيجة فرز الأصوات أن الفائزين على المقاعد المختلفة هم:
- أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- معتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- رانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- محمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
- أحمد محمد أشرف مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
- محمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.
فيما تم حسم مقاعد بالتزكية وهي كالآتي
- راندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- عمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- ياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- أحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
- ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
- محمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
- أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
وبذلك يعد تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية الذي يضم 13 عضوا كالآتي:
- أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- معتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- رانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية
- محمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
- أحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية
- محمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
- راندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- عمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- ياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى
- أحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
- ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ
- محمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
- أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة
وكان قد سبق بدء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد وتم اختيار أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، وأحمد إكرام حلمي مصطفى نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء، بما يسهم في تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد القومي بما يمتلكه من تشريعات مرنة ومتطورة وتقنيات تكنولوجية، وذلك من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
