الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا إلى شركات وجهات التمويل غير المصرفي، يلزمها بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، على أن تتضمن بيانات الشهر السابق.

وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي لاستكمال البيانات المطلوبة، ومراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية العام الجاري، وإجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.

وبموجب الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، تلتزم الجهات المعنية بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة، والتأكد من خلوها من الأخطاء أو التباينات قبل إدخالها على المنصة.

وأكد إسلام عزام أن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، ورفع جودة البيانات واكتمالها، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء لكل نشاط، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل مع التحديات بكفاءة.

وأضاف أن انتظام الجهات في تقديم البيانات ومراجعتها يعزز جهود الهيئة لاستكمال الربط بين قواعد بيانات الشركات والجهات العاملة وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، واستخلاص مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة المختلفة وإتاحتها لأطراف السوق، الأمر الذي يساعد الشركات على تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين.

وفي السياق ذاته، أشار إلى القرار رقم 2684 لسنة 2026، الصادر بشأن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، والذي بدأ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.

ويتضمن القرار إتاحة بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومستويات انتظام العملاء في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.