الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنوفية

في ضوء الحادث الأليم الذي وقع صباح الجمعة الماضية بمحافظة المنوفية، وأسفر عن عدد من الوفيات والإصابات، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة صرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤، وذلك في إطار دور الهيئة في حماية حقوق المتضررين ودعمهم في مواجهة الأزمات.

وأعرب الدكتور فريد عن خالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عزّ وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على المصابين. كما ناشد أهالي الضحايا سرعة التقدم إلى المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي لاستيفاء المستندات المطلوبة والبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة، مؤكدًا أن الهيئة وجهت المجمعة باعتبار هذا الملف أولوية قصوى والعمل على تيسير الإجراءات وتوفير كافة أوجه الدعم الفني والإداري لأسر الضحايا.

وأوضح رئيس الهيئة أن وثيقة التأمين الإلزامي التي تصدرها المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث الطرق، إذ يتم صرف ١٠٠ ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يُحدد تعويض المصابين وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي المختص.

وأكد مسؤولو المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على جاهزيتهم الكاملة للتواصل مع أهالي المتوفين والمصابين، واستقبال طلباتهم واستفساراتهم، ومباشرة إجراءات صرف التعويضات وفقًا للقانون وبأقصى سرعة ممكنة، وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وصدور القيد والوصف القانوني للحادث من النيابة العامة.

كما شددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الالتزام بقواعد وإجراءات السلامة المرورية، حفاظًا على الأرواح، داعية قائدي المركبات إلى ضرورة:

الحفاظ على السرعة المناسبة التي تسمح برؤية واضحة وتوقف آمن.

تجنب الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

الالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات.

إجراء الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

وأكدت الهيئة التزامها التام بمتابعة تطورات الحادث، والعمل بالتنسيق الكامل مع المجمعة لتسهيل كافة الإجراءات وضمان حصول المتضررين على حقوقهم التأمينية بسرعة وشفافية.