عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد، في إطار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والذي يستهدف حماية المجرى المائي والحفاظ على كفاءته واستدامته.
وشهد الاجتماع استعراض موقف حملات إزالة التعديات على فرع رشيد في محافظات البحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والجيزة، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تمت إزالتها 470 حالة تعدٍ بالبناء المخالف.
كما تابع الوزير أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 43 حالة تعدٍ، وذلك بالتنسيق بين لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا–حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وأكد سويلم ضرورة استمرار المتابعة الميدانية من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات جديدة على مجرى النهر أو أراضي طرحه، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس نهر النيل.
وقال الوزير إن نهر النيل يمثل شريان الحياة والتنمية في مصر، ما يستوجب التعامل بمنتهى الحزم مع أي ممارسات تؤثر على سلامة المجرى أو تعوق الاستفادة المثلى منه.
ويستهدف المشروع القومي لضبط النيل استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر في مواجهة التغيرات المائية والمناخية، إلى جانب إزالة التعديات، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.
كما يشمل المشروع تحديد خطوط إدارة النهر، بما في ذلك خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة، فضلًا عن توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه لدعم خطط الإدارة والحماية المستقبلية.
