بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين، وسبل تسريع إنهاء الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل المختلفة.
وأكد الوزيران، خلال اجتماع موسع، أهمية التنسيق المشترك بين الجهات التابعة للوزارتين، للإسراع في إنهاء ملفات الرفع والتثمين وصرف تعويضات نزع الملكية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال هاني سويلم إن وزارتي الري والنقل تؤديان دورًا حيويًا في خدمة الأهداف التنموية بمختلف المحافظات، مشددًا على ضرورة التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، وسرعة إنهاء إجراءات نزع الملكية التي تتولى تنفيذها هيئة المساحة، بما يساهم في تسريع معدلات التنفيذ.
من جانبه، أكد كامل الوزير أن هناك تعاونًا مثمرًا ومستمرًا بين الوزارتين لإزالة التحديات المرتبطة بالمشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، بما ينعكس على تحسين خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
وشهد الاجتماع مناقشة موقف التنسيق بين هيئات وزارة النقل والهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعدد من المشروعات، من بينها:
مشروع مونوريل غرب في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة
إنشاء وازدواج وتعديل مسار عدد من خطوط السكك الحديدية
الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)
عدد من المشروعات في موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر
ووجّه الوزيران هيئة المساحة والأجهزة المعنية بوزارة النقل بسرعة التنسيق المشترك للانتهاء من إجراءات الرفع والتثمين وصرف التعويضات الخاصة بمشروعات وزارة النقل المختلفة، مع التأكيد على استمرار التواصل المباشر بين المسؤولين في الوزارتين لتسريع إنهاء الإجراءات.
وحضر الاجتماع المهندسة هويدا النوبي رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الموارد المائية والري، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للجر الكهربائي والسكك الحديدية، إلى جانب رؤساء هيئات السكك الحديدية، والطرق والكباري، والقومية للأنفاق، وموانئ البحر الأحمر، ومينائي دمياط والإسكندرية.
