«السياحة»: ارتفاع معدلات الحركة الوافدة إلى مصر 34% خلال 2023
ألقى وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الضوء على مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي ١٣ مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في منتدى الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية والتراثية، وإعادة تأهيل واستغلال بعض المناطق القابلة للتكيف بما يسمح بتوفير فرصة استثمارية فيها، دون المساس بالأثر، ووفقا للشروط والقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للآثار في إطار قانون حماية الآثار، والمواصفات السياحية، التي وضعها المجلس الأعلى للآثار ايضا، للمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تقام في الأماكن الأثرية سواء المطاعم أوالبازارات أو فنادق البوتيك أو غيرها، تقدم فرص ضخمة للاستثمار في مصر.
تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية الوزارة، لتقديم تجربة فريدة لجميع السائحين المهتمين بالتراث الثقافي، وتنمية الاستثمار من جانب القطاع الخاص في صناعة السياحة.
وأوضح أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري حققت نموا كبيرا، فقد زادت بنسبة 34%، وارتفع متوسط حجم الإشغالات الفندقية التي تشهد الآن أعلى مستوياتها، وهو ما انعكس أيضاً على ارتفاع متوسط سعر الإقامة، يعني لو أخدنا شهر أكتوبر على سبيل المثال فقد وصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة فيه لثاني أعلى معدل للحركة خلال هذا الشهر منذ بدء تسجيل الأرقام السياحية في عام ٢٠٠٠، حيث شهد أكتوبر ٢٠٢٣ نمو بحوالي ٨% مقارنة بشهر أكتوبر من العام السابق.
وقال عيسى إننا نعمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، على زيادة أعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن مصر كان بها 212 ألف غرفة فندقية فقط حتى العام الماضي، وبنهاية عام 2024 من المتوقع أن تصل أعداد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة حيث أن هناك 25 ألف غرفة من المتوقع افتتاحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح عيسى أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و40 متحفا، منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
وأشار إلى أن المشروع حدد 11 موقعًا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الخدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار التجربة.
