«الهجرة»: نحرص على الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج

أ ش أ

أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سها جندي، إلى الحرص على الترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في برنامج الطروحات الحكومية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته سها جندي عبر “الفيديو كونفرنس” للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية الناجحة في مصر، بحسب بيان اليوم /الخميس/ لوزارة الهجرة.

وشارك في اللقاء المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، و قنصل مصر في لوس أنجلوس، السفير أحمد شاهين، إلى جانب عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة إن دعوتها لعقد اجتماع – يضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بجانب مشاركة المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي- يأتي انطلاقًا من حرصها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خلال الفترة الحالية، ومن أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الاجتماع جاء للتعريف بإمكانيات الصندوق السيادي والطروحات المصرية وفرص الاستثمار، ويأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات تعقدها وزارة الهجرة افتراضيًا للمستثمرين المصريين في الخارج للتعريف بمناخ الاستثمار وفرص الاستثمار، حيث تدعو له أهم الجهات المرتبطة مع مناخ الاستثمار والوزراء الذين تتعامل وزاراتهم مع الملف، بطرح فرص كتيرة للاستثمار المباشر.

وأضافت أن هذا الاجتماع يأتي كذلك في إطار استراتيجية التواصل مع المصريين في الخارج ليكون لهم فرص متساوية مع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين في الداخل للاستفادة من كبرى المشروعات المهمة والناجحة التي تطرحها الدولة في السوق المصري وخارجه، وتحقق أرباحًا ولا تعاني أي خسارة.

وأوضحت أن حرصها على أن يكون لمستثمرينا بالخارج نصيب من المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية، حيث يحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة، و مجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية “شركة المصريين بالخارج للاستثمار” وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها ووضع الأطر المحددة لها، لافتة إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة.

وشددت وزيرة الهجرة على ضرورة استعراض كل المجالات المطروحة للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية للمساهمة أيضا في الترويج لها خارجيًا.

من جانبه، قدم المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عرضًا وافيًا تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية، وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذلك ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو تم عرضها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما.

كما استعرض الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص، مضيفًا أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

ونوه أيمن سليمان بأن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة، والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية و”الهيدروجين الأخضر”، وتحلية المياه، والمناطق اللوجتسية والخدمات، وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

وأشار سليمان إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات المهيأة للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة، حيث أن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات، بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين، ويتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقي يتم بيعه في السوق المحلية بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار بهذا القطاع المهم.

وأضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري، مؤكداً على المرونة فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح، بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وأوضح سليمان أن الصندوق السيادي يسعي للتعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر من الأفراد ومن ثم فإن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكثير من المؤسسات في الدولة.

بدوره، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي قادر على جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية، وعلينا العمل لخلق رافد سادس من روافد النقد الأجنبي لمصر، والمتمثل في استثمارات المصريين بالخارج، ويحتاج ذلك لتوضيح وعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة للاستثمار فيها، وتقديم مزيد من التسهيلات والمحفزات لمستثمرينا بالخارج، لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في وطنهم، مشددًا على أهمية قطاع السياحة، كونه يقوم على تصدير الخدمات المصرية على أرض مصرية، ولذلك يجب تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم.

وأكد السفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الهجرة من دعوة المستثمرين المصريين بالخارج وخاصة في الولايات المتحدة للاستثمار في مصر، منوهًا بزيارة وزيرة الهجرة لكاليفورنيا والتي كانت سببًا في إقناع رجال أعمال مصريين للاستثمار في مصر، حيث كانوا يحتاجون فقط لمعرفة مجالات الاستثمار المتاحة حاليًا للتداخل فيها.

وفي ختام اللقاء، أكدت سها جندي وزيرة الهجرة استمرار عقد لقاءات مماثلة للمستثمرين المصريين في الخارج مع الجهات والمؤسسات ومختلف الوزارات التي تقدم منتجات للشراكة وتطرح مشروعات التنمية لاطلاع الراغبين في الاستثمار في مصر علي المستجدات والتيسيرات وآليات المشاركة.